‏نمایش پست‌ها با برچسب آستانه. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب آستانه. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۲ آبان ۱۸, شنبه

هشدارو پیام شجاعانه جان برد وزیر امور خارجه کانادا در آستانه صدمین روز روی کار آمدن حسن روحانی


جان برد، وزیر امور خارجه کانادا، در آستانه‌ی صدمین روز روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران، بار دیگر اعلام کرد که دولتش، دولت تازه‌ی ایران را با توجه به اقدامات عملی‌اش در زمینه‌ی بهبود وضعیت حقوق بشر و رفع سانسور اینترنت مورد قضاوت قرار خواهد داد و نه با سخنانش. او از جمله گفته که «جلوی دوربین ایستادن و درباره تغییر، توییت کردن کار خیلی راحتی است. دشواری آن، در پیگیری کردن، تصمیمات سخت گرفتن، و آغاز تغییرات واقعی است».
به گزارش تقاطع، آقای برد در یادداشتی که روز جمعه (۷ نوامبر-۱۶ آبان) در روزنامه‌ی نشنال‌پست کانادا منتشر شده با استقبال از «لحن آشتی‌جویانه و سبک رفتاری» حسن روحانی به ویژه در زمینه‌ی “سیاست‌های اتمی” که به گفته‌ی او در تضاد کامل با «موضع‌گیری‌ها و رفتار بی‌منطق» محمود احمدی‌نژاد است، نوشته: «ما و تمامی کسانی که تأثیرات موذیانه رژیم ایران در خارج از مرز‌ها و سرکوب بی‌رحمانه مردم کشورش عمیقاً دچار یأس شده بودیم دوست داریم باور کنیم که این کشور حقیقتا به تغییرات مثبت در خانه و در روابط خارجی متعهد است.»
وزیر خارجه کانادا در ادامه ضمن ابراز خوشحالی از آزادی «تعداد اندکی از زندانیان سیاسی» در ایران در ماه‌های گذشته، این میزان را در مقابل گستردگی نقض حقوق بشر در ایران ناکافی دانسته و گفته است: «ما از طریق گزارش‌گر حقوق بشر و سایر سازمان‌هایی که در این زمنیه فعال هستند می‌دانیم که حقوق بشر در ایران شرایط غم انگیزی دارد و این وضعیت در حال ادامه است. زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی ایران تحت تبعیضات شدید هستند و توسط نیروهای حکومت مورد آزار قرار می‌گیرند. بیش از ۱۰۰ نفر از پیروان آیین بهایی در زندان هستند که تنها جرم‌شان ادای مناسک، سازماندهی، و تبلیغ برای حقوق بهاییان است.»
او با تاکید کرده بر این‌که «شرایط موجود، و هم‌چنین مردم ایران که مدت‌ها است رنج کشیده‌اند به ما اجازه‌ی ساده‌لوحی را نمی‌دهند» افزوده است: «این موضوعات ما را در مورد اراده رهبران ایران به تغییر دل‌گرم نمی‌کند. دولت ایران باید برای نشان دادن تصمیم خود به تغییر در زمینه حقوق بشر، قدم‌های بزرگ‌تر و جدی‌تری بردارد تا نگرانی جامعه بین‌المللی از شرایط حقوق بشر مردم ایران برطرف شود.»
جان برد در ادامه پنج خواست عملی خود از دولت ایران را چنین برشمرده است: «اولین قدم، دادن اجازه ورود و تحقیقات بدون محدودیت به گزارش‌گر ویژه حقوق بشر ایران است. دوم، تصویب و اجرای کنوانسیون ضد شکنجه و هرگونه رفتار و مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است که شامل زندان انفرادی طولانی‌مدت، گرفتن اعتراف تحت شکنجه، شلاق و سنگسار، و جلوگیری از ارائه خدمات پزشکی به زندانیان می‌شود. سوم، بررسی اتهام آزار زندانیان در زندان‌های ایران و محاکمه و تنبیه عاملان آن است. چهارم، تضمین آزادی بیان در قانون و در عمل است، که شامل دسترسی بدون محدودیت به اینترنت می‌شود. و در ‌‌نهایت، رهبران ایران باید به طور قانونی جلوی هرگونه تبعیض بر اساس دین، قومیت، و جنسیت را بگیرند و ناظر اجرای آن باشند. مانند اینکه زنان بتوانند برای ریاست‌جمهوری نامزد شوند یا شوهر نتواند جلوی پیشرفت کاری همسرش را بگیرد.»
وی با بیان این‌که «بدبینی ما در مورد جمهوری اسلامی به چندین دهه بی‌توجهی این حکومت به این مسائل باز می‌گردد» نوشته است: «ما می‌خواهیم بر حکومت ایران فشار بیاوریم تا تبعیض، آزار، زندان ناعادلانه، و شکنجه علیه ملت ایران را متوقف کند. گام‌های محکمی که ذکر شد می‌تواند به مردم ایران و جهان این اطمینان را بدهد که حکومت ایران این بار در مورد حقوق بشر شهروندانش جدی است.»
وزیر خارجه کانادا ضمن اعلام آمادگی دولتش برای «حمایت از تغییرات واقعی» در زمینه حقوق بشر در ایران، افزوده است: «ما تا زمانی که چنین قدم‌های محکمی برداشته نشده، در مقابل مردم ایران موظف هستیم تا حاکمان ایران را به پذیرش اصول حقوق بشر وادار کنیم.»
به گفته‌ی “جان برد”، «کانادا شانه به شانه مردم ایران ایستاده است و امید دارد تا به زودی روزی فرا برسد که مردم ایران از حقوق اولیه و عزت و احترامی که معتقدیم همه انسان‌ها لایق آن هستند بهره‌مند شوند».
وزیر خارجه کانادا پیش از این و به دنبال انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری اسلامی، با انتشار اطلاعیه‌ای گفته بود که رأی‌گیری و نتیجه‌ی اعلام‌شده از سوی جمهوری اسلامی «عملا بی‌معنا» است چرا که به گفته‌ی او، تمامی نامزدهای انتخابات «عروسک‌های دست رهبر» جمهوری اسلامی هستند.
این اظهارات در همان زمان با اعتراض گروهی از ایرانیان مقیم کانادا همراه شد و باعث گردید که وی در اظهارات تازه‌ای «شجاعت» ایرانیانی را که با وجود تلاش‌های حکومت برای «ساکت‌کردن»شان به پای صندوق رفتند و اراده‌ی خود را تحمیل کردند، «تحسین» کند.
گفتنی است جواد ظریف، وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی روز جمعه (۷ نوامبر-۱۶ آبان) در گفتگویی با شبکه‌ی تلویزیونی سی.بی.اس کانادا خواهان عذرخواهی دولت کانادا به خاطر آن اظهارات شد.
این درحالی است که دولت کانادا در شهریور ماه گذشته (سپتامبر ۲۰۱۲) جمهوری اسلامی را «بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت جهان» دانست و با تعطیلی سفارتش در تهران، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در تورنتو را نیز عناصر نامطلوب خواند و از این کشور اخراج کرد. از آن زمان، روابط دو کشور به حالت تعلیق درآمده است.

۱۳۹۲ مهر ۱۳, شنبه

رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در آستانه فلج شدن است !



 رضا شهابی عضو هیئت مدیره و مسوول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان اوین و تاخیر در اعزام به بیمارستان خارج از زندان، در آستانه فلج شدن قرار گرفته است.
بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید”، آقای شهابی ماهها از درد شدید در ناحیه گردن و کمر، بی حسی پای چپ، فشار خون بالا، درد معده و سردردهای شدید، درد شدید دندانها ؛ رنج می برد ولی مسوولان زندان همچنان از اعزام وی به بیمارستان خودداری می کنند.
گفتنی است این عضو دربند سندیکای اتوبوسرانی، سال 90 به دلیل دیسک گردن و بی حسی دست چپ در بیمارستان امام خمینی زیر نظر پزشکان و جراح مغز و اعصاب تحت عمل جراحی قرار گرفت و موقتا از خطر فلج شدن نجات پیدا کرد ولی بعد از عمل به دلیل عدم وجود امکانات کافی فیزیوتراپی، استخر، تغذیه و محیط آرام در زندان (که توصیه پزشکان بوده)، و عدم همکاری به موقع مسوولین بهداری و دادستان جهت بازدید از پزشک متخصص خارج از زندان موجب شد تا دردهای ناشی از جراحی گردن به دست و پای چپ ایشان تاثیر گذاشته و نهایتا موجب درد شدید کمر و بی حسی پای چپ برای ایشان شده است.
در همین راستا 12 شهریور سال جاری، پزشک قانونی زندان با معاینه و مشاهده نتایج ام آر آی کمر و خرابی دندانها و لک های صورت، دستور اعزام هر چه سریعتر آقای شهابی به خارج از زندان و بازدید از یک پزشک متخصص را داده است که با کارشکنی بهداری زندان برای اقدامات لازم برای اعزام؛ هفته ها و ماههاست که از اعزام ایشان به خارج از زندان برای درمان، کوتاهی میشود.
پاسخ بهداری زندان به اعتراضات صورت گرفته؛ عدم صدور مجوز توسط دادستان بوده است.
رضا شهابی نهایتا با دخالت و توصیه پزشک معالج، در 23/6/92 به صورت سرپایی در بیمارستان امام خمینی و در تاریخ 10/7/92 به بیمارستان شهدای تجریش جهت گرفتن نوار عصب پا اعزام شد.
تشخیص پزشک متخصص بر اساس نتایج نوار عصب پا؛ بی حسی پای چپ به دلیل وجود دیسک در مهره های 4 و 5 کمر میباشد و توصیه اکید شده که معالجه آقای شهابی باید هرچه سریعتر با فیزیوتراپی و راه رفتن در استخر، آب درمانی و نرمشهای مخصوص آغاز شود.
همچنین تاکید اکید شده که عدم پیگیری درمانی موجب حاد شدن دیسک میشود که در آن صورت باید جراحی شود.
از سوی دیگر پیگیری خانواده آقای شهابی جهت صدور دستور “عدم تحمل کیفر” یا لااقل صدور مرخصی درمانی تا به امروز بی نتیجه بوده و رضا شهابی همچنان در وضعیتی وخیم در زندان به سر می برد.
بکی از نزدیکان آقای شهابی در اینباره به این کمپین گفته است، آقای شهابی با شرایطی بسیار سخت و با درد شدید در ناحیه کمر که به هنگام نشستن و برخاستن و یا راه رفتن در چهره وی به خوبی نمایان است؛ در حال تحمل کیفر است.

امید است مسوولین قضایی با عدم تحمل کیفر و یا با مرخصی درمانی این زندانی سیاسی موافقت نمایند تا در محیطی آرام و دور از دسترس و فشارهای روحی و روانی؛ روند بهبودی و درمانی خود را پیگیری کند.

۱۳۹۰ اسفند ۲۱, یکشنبه

بالا گرفتن اختلافات دولت و مجلس ایران در آستانه سئوال از احمدی‌نژاد


سه روز مانده به طرح سئوال از رئیس جمهور ایران در مجلس این کشور، اختلافات دولت و مجلس بر سر بودجه سال آینده، اجرای مرحله دوم طرح هدفمندکردن یارانه ها و اشتغال بالا گرفته است. همزمان گروهی از نمایندگان مجلس ایران طرحی را امضا کرده‌اند که بر اساس آن طرح سئوال از رئیس جمهور به دعوت از او برای گفت و گو با نمایندگان تغییر یابد.
نمایندگان مجلس ایران صبح امروز یکشنبه ۲۱ اسفند (۱۱ مارس) با تصویب طرحی به دولت اجازه دادند که در دو ماه اول سال ۱۳۹۱ به ۲۳ هزار میلیارد تومان تنخواه دسترسی داشته باشد تا بعدا بودجه این سال را تصویب کنند.
عده ای از نمایندگان در جریان بررسی طرح این تنخواه، به تندی از تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه و رفتار "بی اعتنا" به مجلس انتقاد کردند.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران نیز در یک سخنرانی در کرج مخالفان سیاسی خود را به تلاش برای اخلال در برنامه های دولت برای رسیدن به عدالت متهم کرد.
او گفت که هدف آنچه در ماه های اخیر در بازار ارز و طلا اتفاق افتاد، ضربه زدن به طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمند کردن یارانه ها بود و مخالفان دولت را متهم کرد که "طرح ها و مصوباتی می آورند" که جلوی ثبات و آرامش اقتصادی را بگیرند.
آقای احمدی نژاد همچنین مخالفان خود را به مانع تراشی در راه تلاش‌های دولت برای حل مشکل اشتغال متهم کرد.
در همین حال الیاس نادران، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس ایران از مطرح شدن طرحی خبر داد که بر اساس آن، آقای احمدی نژاد به جای پاسخ دادن به سئوال نمایندگان، با آنها به گفت و گو بنشیند.
او گفت: "نگرانی ما این است که... [طرح سئوال] به حاشیه ها و اغراض متعارف سیاسی آلوده شود که در این صورت هیچ دستاوردی برای ملت نخواهد داشت و به تعامل دو قوه نیز آسیب می زند، به ویژه با توجه به وقت نامتوازن میان رئیس جمهور و سئوال‌کنندگان".
بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس ایران، سئوال‌کنندگان برای طرح سئوال خود ۱۵دقیقه فرصت دارند، اما رئیس جمهور می‌تواند به مدت یک ساعت به آنها پاسخ دهد.
پیشنهاد تبدیل سئوال به دعوت از رئیس جمهور را علاوه بر آقای نادران، احمد توکلی، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، حسین فدایی، زهره الهیان و فاطمه رهبر امضا کرده‌اند.
علی مطهری، از طراحان اصلی سئوال از آقای احمدی نژاد، با این پیشنهاد مخالفت کرده است.
'لجبازی'
در جریان بررسی طرح ارائه بودجه تنخواه برای دو ماه اول سال ۱۳۹۱ به دولت در مجلس ایران، نصرالله کمالیان، یکی از نمایندگان جناح اصولگرا گفت: "کمتر از ۱۰ روز به پایان سال باقی است، اما دولت اصلا نگران بودجه سال بعد خود نیست و هیچ تلاشی برای ارائه لایحه بودجه چند دوازدهم نکرده است".
او تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را "نوعی لجبازی با مجلس و نشانه اختلاف با مجلس" دانست و گفت که به دلیل لزوم حفظ "مصالح ملی"، نمی‌تواند دلیل این رفتار را در صحن علنی مجلس بیان کند.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، یک نماینده دیگر مجلس ایران هم گفت که دولت موظف است برای بودجه چند ماه اول سال به مجلس لایحه بدهد و اگر مجلس طرح تنخواه را تصویب کند، بر تخلف دولت "صحه می‌گذارد".
اما در نهایت این طرح به تصویب مجلس رسید و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد.
در بخشی از این طرح، دولت موظف شده است که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در دو ماه اول سال ۱۳۹۱، معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ اجرا کند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که مجلس تلاش کرده است که اجرای مرحله دوم طرح حذف یارانه سوخت را به تأخیر بیندازد.
آقای احمدی نژاد پیش‌تر چند بار قول داده بود که مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در سال ۱۳۹۰ اجرا کند.
بعضی از رسانه‌های خبری ایران این احتمال را مطرح می‌کنند که دولت قصد دارد قیمت سوخت را از فروردین ماه افزایش دهد.
بیژن حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت به خبرگزاری فارس گفته است: "بر اساس دستورالعملی که از طرف دولت به جایگاه‌‌داران داده شده، قرار است در ساعت ۲۴ روز ۱۴ فروردین سال ۹۱ کلیه جایگاه‌های بنزین برای اندازه‌گیری در جهت افزایش قیمت فراورده‌ها آماده و این عملیات در ساعت صفر انجام شود."
او این امر را نشانه‌ای از عزم دولت برای افزایش قیمت سوخت از روز ۱۵ فروردین دانسته است.