وکیل حقوق بشری به شش سال حبس محکوم شد (نوشتن مقالات و امضا بیانیه‌های گروهی)

هرانا – شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران روز گذشته پس از چندین جلسه تعویق دادگاه سرانجام رای خود را صادر کرد و محمد سیف‌زاده وکیل سر‌شناس حقوق بشری را به شش سال حبس محکوم کرد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر که روز گذشته از بیمارستان به سالن ۱۲ بند ۴ بازگشته بود صبح امروز حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را در زندان دریافت کرد.
محمد سیف‌زاده اخیرا به دلیل ابتلا به خونریزی کلیه به بیمارستان منتقل شده بود و روز گذشته علی رغم اینکه درمان وی کامل نشده بود به زندان رجایی شهر بازگردانده شد و صبح امروز چندتن از ماموران به احضار وی به اجرای احکام زندان حکم صادره از سوی شعبه 15 را به وی در زندان ابلاغ کردند.
محمد سیفزاده به شرط دریافت نسخه ای از دادنامه حکم صادره را امضا کردو علی رغم قول مساعد ماموران دادنامه به وی تحویل داده نشد.
محمد سیف‌زاده که هم اکنون محکومیت ۲ سال حبس خود را بر اساس رای نهایی شعبه ۵۴ تجدید نظر تحمل می‌کند به دلیل نوشتن مقالات و امضا بیانیه‌های گروهی از داخل زندان در خصوص مرگ عزت الله سحابی و هدی صابر و همچنین نوشتن نامه‌ای به محمد خاتمی از داخل زندان متهم به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» شده و قاضی صلواتی وی را بر اساس این اتهام به شش سال حبس دیگر محکوم کرد.

در صورت تائید حکم اخیر، وی می‌بایست هشت سال حبس تعزیری را با شرایط وخیم جسمی و کهولت سن در یکی از بد‌ترین زندانهای کشور تحمل نماید.

یک خبر مهم تاریخی: جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه، به جنایت علیه بشریت محکوم شد!

یک خبر مهم تاریخی:
جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه، به جنایت علیه بشریت محکوم شد!


بهرام رحمانی
مرحله دوم محاکمه جمهوری اسلامی ایران، که از روز پنج شنبه 25 اکتبر 2012 برابر با 4 آبان 1391 آغاز شده، امروز 27 اکتبر ساعت 9 صبح، کار خود را در سالن صلح، ساختمان دادگاه لاهه آغاز کرده بود در روز 27 اکتبر رای خود را علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرد.
در فاصله ای که قضات برای شور و مشورت و تصمیم گیری سالن را ترک کرده بودند، در آن جا چند نفر از دست اندرکاران تریبونال و حضار میزگردی تشکیل داده بودند که هر کدام از شرکت کنندگان در این میزگرد، روند دادگاه مردمی تریبونال را از زوایایی مختلفی مورد بحث و بررسی قرار دادند.
هم اکنون بیش از صد نفر در سالن حضور دارند و با هیجان بی سابقه ای منتظرند هیئت قضات وارد سالن شوند و حکم خود علیه جمهوری اسلامی را اعلام نمایند. در طول سی و چهار سال حاکمیت نکبت بار و خونین جمهوری اسلامی، این اولین بار است که یک دادگاه بی طرف و مستقل در مقر لاهه، حکومت اسلامی ایران را به جنایت علیه بشریت محکوم می کند.
ساعت 16 و 42 دقیقه قضات وارد سالن شدند. رییس دیوان اعلام کرد: دیوان از کمیته حقیق یاب، فعالین و دست اندرکاران تریبونال ایران و هم چنین حضار تشکر می کند.
دیوان از جمهوری اسلامی از طریق سفارتش در لاهه دعوت کرده بود که در این دادگاه شرکت کند و جوابگو باشد اما جواب ما را ندادند.
دیوان تحت تاثیر مطالبی قرار گرفته که محکم و مستند هستند. دیوان در روند تلاش های چندین ساله به این نتیجه رسیده است. این دیوان بر اساس قوانین بین الملل و مستقل و بی طرف تشکیل شده و هر کدام از قضات مستقل هستند. کمیته حقیقت یاب قبلا سخنان 75 شاهد را به ما داده بود و این جا نیز 19 شهود را شنیدیم. تمامی این ادله موجود است و ضمیمه های تکمیلی نیز گزارش است. کمیسیون یک گزارش 65 صفحه ای را همراه با مطلب تکمیلی تدوین کرده است ادله لازم برای محکومیت جمهوری اسلامی در آن وجود دارد. همه اسناد نشان می دهند که جمهوری اسلامی، مجموعه از جرایم را علیه زندانیان اعمال کرده است و نمایانگر این حقیقت غیرقابل انکار است که در جمهوری اسلامی ایران، شکنجه و اعدام، تجاوزات جنسی، ناپدید شدن در جریان بوده است. بنابراین، جمهوری اسلامی مرتکب قتل و جنایت شده است. هم چنین در یک شب شصت جنازه به یک گورکن تحویل داده که گورکن در فیلم آن ها را بیان می کند و قبرها را نشان می دهد. مامورین ایرانی، سنگ قبر زندانیان را می شکنند. به بسیاری از اعدامیان پس از اعدام تیر خلاص زده اند. برخی موارد کودکان زندانی را وادار کرده اند که به زندانیان تیر خلاص بزنند.
علاوه بر این ها، خانواده های زندانیان تحت آزارهای شدید قرار گرفته اند. از آن ها پول تیر گرفته اند. مصطفی سلطانی موقعی که رفته بود جنازه برادرش را زا یندان تبریز بگیرد به او آن قدر گلوله زده بودند که تمامی ارگان های درونی بدنش بیرون ریخته بود.
شکنجه و کشتار در تمانی زندان های جمهوری اسلامی صورت گرفته است. شهود نشان دادند که اعدام های فراقضایی هم در سراسر ایران صورت گرفته است. این جنایات براساس دستگاه مرکزی حکومتی صورت گرفته و جمهوری اسلامی مسئول همه این جنایات است.
اکنون عمال ایران، باید مسئولیت قضایی این جنایات خود را به عهده بگیرند و جواب گو باشند. هر کدام از مقامات جمهوری اسلامی هم مسئول هستند.
ما اعلام می کنیم که:
- دولت جمهوری اسلامی ایران، مسئول جرایم فاحش خود بر علیه شهروندان است و دولت ایران مرتکب جنایت بر علیه بشریت شده است.
پیشنهاد دیوان:
جوامع بین المللی، باید در باره این جنایت گسترده علیه بشریت تحقیق کنند.
کمیسیونی تشکیل شود برای پیگیری این جنایات
کمیسییون دایمی تشکیل شود تا درباره جنایات جهموری اسلامی تحقیق کند.
دولت ها طبق قوانین بین المللی باید پیگرد مقامات ایرانی شوند که مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند.
دیوان یک بار دیگر از شهود و فراد حاضرر در این جا تشکر می کند که این فرایند را به این جا رساندند. ختم جلسه را اعلام می کنم. دیوان از همه تشکر می کند.
سپس به عنوان تقدیر به هر کدام از قضات یک دسته گل داده شد. و آن ها هر کدام در سخنان کوتاه خود، آزادی مردم ایران را آرزو کردند.
در پایان حضار تصاویر جان باخته گان را بالا بردند و با شور و شوق و گریه این پیروزی و موفقیت بزرگ را تاریخی را به مردم ایران و جهان و همدیگر تبریک گفتند.
در مورد دادگاه مردمی ایران تریبونال، باید جمع بندی همه جانبه و عمیق تری صورت گیرد. اما اگر بخواهم در این جا جمع بندی کوتاهی از نتایج ایران تریبونال بدهم باید تاکید کنم که این اقدام، یکی از آن پروژه ها یا کمپین های موفق خانواده های قربانیان و جان بدربردگان از سرکوب ها و کشتارها و جهنم سوزان جمهوری اسلامی ایران، اپوزیسیون آزادی خواه و عدالت جو در خارج کشور در این سه دهه گذشته است. کمپینی که پس از پنج سال تلاش به بار نشست و جنایات حکومت جهل و جنایت اسلامی، به ویژه دهه شصت را با صدای بلند دادخواهی به گوش مردم ایران و جهان رساند و این حکومت را به نسل کشی محکوم کرد.
پیام این تریبونال به سران و مقامات خیلی صریح و واضح و روشن این است که برای آن ها گریزی از دست عدالت وجود ندارد. اکنون آن ها بیش از گذشته در نزد افکار عمومی جامعه ایران و جهان، محکوم به آدم کشی، نسل کسی و آزادی کشی شده اند. کل حکومت آن ها محکوم به شکست و نابودی است. هم اکنون طرح وسیع جنایات جمهوری اسلامی، تشویش و نگرانی سران این حکومت جانی را چندین برابر از کرده است. آن ها می دانند که رفت و آمد آن ها به خارج کشور و حضورشان در مجامع بین المللی، سخت تر از گدشته خواهد شد. آن ها بعد از این، هرگز قادر نخواهند شد با مستندسازی جنایات شان توسط تریبونال، از ارتکاب به نسل کشی شانه خالی کنند. اکنون اسناد این تریبونال به خانه های مردم ایران و بخشا جهان نیز رفته است.
فیلم و نوشته های نزدیک به یک صد نفر شهودی که در در دو مرحله دادگاه مردمی ایران تریبونال شهادت داند آن چنان قوی و محکم است که هیچ کس نمی تواند منکر جنایات حکومت اسلامی
اکنون تلاش های دادگاه مردمی ایران تریبونال، تریبونال مردمی ایران، به عنوان یک شبکه مستقل و متکی به خود و حامیانش، خواهان لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام و سنگسار و هم چنین خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و آزادی بیان و اندیشه و تشکل است.
هر چند که حکومت اسلامی هنوز بر سر کار است اما از هم اکنون توسط یک دادگاه مستقل و مردمی به نسل کشی محکوم شد و این امید را در دل ها به ویژه مادارن و پدران و فرزندان داغ دیده و جامعه آزادی خواه و عدالت جوی ایران، روشن کرد که روزی سران و مقامات جمهوری اسلامی ایران را که در این نسل کشی ها و آزادی کشی ها دست داشتند هم چون دادگاه نورنبرگ که سران آلمان نازی را محاکمه کرد و اقرار کردند که مرتکب چه جنایات هولناکی علیه بشریت شده اند، سران حکومت اسلامی ایران نیز به نسل کشی و جنایات طولانی خود اقرار کنند. آن روز دور نیست و امیدواریم که در آینده نزدیک حکومت اسلامی با قدرت و همبستگی و مبارزه مردم آزاده ایران سرنگون شود و با دخالت مستقیم همه شهروندان، جامعه نوینی ساخته شود که در آن جامعه، زندان ها همانند اردوگاه های مرگ نازی، به موزه هایی برای باید عمومی تبدیل شوند و نه تنها هیچ زندانی سیاسی در ایران وجود نداشته باشد، بلکه هیچ انسانی نیز به دلیل فقر و نداری دست به بزهکاری های اجتماعی زده است زندانی نگردد و تحت کنترل نهادهای بازسازی قرار گیرند. نهایتا جامعه ای که در آن، حرمت و موجودیت انسانی بالاتر از هر منفعت و مصلحت حکومت قرار گیرد. به امید آن روز!
به این ترتیب، تیر دادخواهی و عدالت جویی و آزادی خواهی که از دادگاه مردمی ایران تریبونال از لاهه شلیک شد دقیقا به قلب حکومت اسلامی فرو رفت.بیست و هفتم اکتبر 2012 

زينب جلاليان، زندانی محکوم به اعدام: من از مرگ نمی‌ترسم، من پیشمرگ آزادی ام

زينب جلاليان، زندانی محکوم به اعدام: من از مرگ نمی‌ترسم، من پیشمرگ آزادی ام

زينب جلاليان، با‌ آن لهجه شيرين کردی‌اش، وقتی حرف می‌زند، ، دلتان می‌خواهد ساعتها پای صحبتش بنشينيد، شرح شکنجه‌های او، قلب هر انسانی را به درد می‌آورد. وقتی از ضربات شلاق بر بدنش می‌گويد. وقتی شرح می‌دهد که بازجويان مرد، چگونه او را مثل يک توپ به هم پاس می‌دادند و کتک می‌زدند. وقتی از ميله آهنينی می گويد که بر سرش فرود آم

د و هنوز جای شکستگی‌اش، عميق، روی سرش خودنمايی می‌کند. وقتی از تهديدش به تجاوز جنسی می‌گويد.

اما با همه اين احوالات، زينب جلاليان، انگار افسانه‌ای در روزگار ما، لب از لب باز نکرد، عليه خود و دوستانش، که مأموران، اعتراف دروغ می‌خواستند و زينب اهلش نبود. او همواره گفته است که با پژاک ارتباط داشته، اما صرفا کار تبليغی انجام می‌داده و هرگز در بخش نظامی فعاليت نداشته است.

گزارش‌گران بدون مرز : مدافعان آزادی اطلاع‌رسانی در ایران همچنان محکوم و زندانی می‌شوند

پاریس، ١٦اسفند ١٣٩٠ -  گزارش‌گران بدون مرز، سرکوب تدام‌دار روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کند. در چند روز اخیر، عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی، دو عضو کانون مدافعان حقوق بشر به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند، دو روزنامه‌نگار، علی موسوی خلخالی بازداشت و نازنین خسروانی برای شش سال روانه زندان شده است.

گزارش‌گران بدون مرز نگرانی خود را از وضعیت سلامت عیسی سحرخیز و  مهدی خزعلی، که در وضعیت خطرناکی قرار دارند،  اعلام می‌کند.

 

عبد الفتاح سلطانی، وکیل و عضو بنیان گذار کانون مدافعان حقوق بشر ایران، از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به هژده سال زندان و بیست سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. وکیل مدافع بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی در تاریخ ١٩شهریور از سوی  ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود و پس از بازرسی و ضبط لوازم شخصی بازداشت شد. وی پیش از این نیز در تاریخ ٢٦ خرداد ماه ١٣٨٨ بازداشت شده بود، که در شهریور ماه همان سال با سپردن صد میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شده بود.

 

نرگس محمدی روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و یکی دیگر از همکاران شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح ٢٠٠٣، در تاریخ ١٥ اسفند ماه مطلع شد که از سوی شعبه ٣٦ دادگاه تجدید نظر تهران به شش سال زندان محکوم شده است. وی در شامگاه ٢٠ خرداد ١٣٨٩در منزلش از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد بود و سپس به دلیل بیماری به شکل موقت از زندان آزاد شده بود. در شهریور ماه سال جاری، شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران برای "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، وی را  به ۱۱ سال زندان محکوم کرده بود.

در ایران بسیاری از  وکلای مدافع حقوق بشر زندانی هستند. از جملهمحمد سیف‌زاده یکی دیگر از بنیان‌گذاران دیگر کانون مدافعان حقوق بشر ایرانکه  از اردیبهشت ماه ١٣٩٠ در زندان بسر می‌برد و به ٩ سال زندان و ١٠ سال محرومیت از شغل وکالت برای "همکاری در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر" محکوم شده است و همکار دیگرشنسرین ستوده که از ١٤ شهریور ماه ١٣٨٩ در زندان بسر می‌برد، به یازده سال زندان محکوم شده است.

علی موسوی خلخالی روزنامه‌نگار و همکار سایت دیپلماسی ایران در تاریخ ٥ اسفندماه ١٣٩٠ در منزل‌اش پس از بازرسی و ضبط لوازم شخصی‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی خواهرزاده آیت‌الله حکیم روحانی برجسته ایرانی عراقی‌تبار است.

در تاریخ ٥ اسفند ماه ١٣٩٠،  نازنین خسروانی روزنامه‌نگار و همکار بسیاری از روزنامه‌های توقیف شده اصلاح‌طلب از جمله نوروز و سرمایه، برای طی کردن مدت شش سال محکومیت خود به زندان اوین احضار شد. وی در تاریخ ١١ آبان ١٣٨٩ در تهران بازداشت و در تاریخ ٢٥ اسفند ماه پس از ١٣٥ روز بازداشت در سلول های انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوین با سپردن ٦٠٠ میلیون تومان وثیقه آزاد شد. این روزنامه‌نگار در تاریخ ٣٠ فروردین ١٣٩٠ از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به ٦ سال زندان  محکوم شده بود.

 

  گزارش‌گران بدون مرز، نگران وضعیت سلامت دو روزنامه‌نگار و وب‌نگار بیمار است.

عیسی سحرخیز مدیر و همکار بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب از جمله نشریه توقیف شده افتاب، که برای دومین بار در کمتر از دو ماه در بیمارستان بستری شده بود، در تاریخ ٥ اسفند ماه در پی مجادله لفظی با یکی از نگهبانان اتاق خود دچار حمله عصبی شد و به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان قلب شریعتی انتقال یافت. این روزنامه‌نگار  در تاریخ ١١ تیرماه با خشونت و ضرب وشتم از سوی مقامات امنیتی دستگیر و در شهریور ماه همان سال از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران به سه سال زندان برای "فعالیت تبلیغی علیه نظام" و در تاریخ ١٤ مرداد ماه سال جاری نیز برای فعالیت‌های مطبوعاتی پیش از بازداشت، به دوسال زندان محکوم شد.

مهدی خزعلی ، مدیر وبلاگ باران که در تاریخ ١٩ دی ماه سال جاری بازداشت شده است و به گفته‌ی اعضای خانواده‌اش، از فردای دستگیری در اعتصاب غذا بسر می‌برد، از وضعیت جسمی مناسبی برخوردار نیست. این وب‌نگار به چهار سال زندان و ده سال تبعید محکوم شده است.

عبدالفتاح سلطانی به تحمل ۱۸ سال زندان محکوم شد

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، به تحمل ۱۸ سال زندان و تبعید به برازجان محکوم شد. سلطانی که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی را بر عهده داشته متهم به "تبلیغ، اجتماع و تبانی علیه نظام" شده است.

به گزارش خانه حقوق بشر ایران (رهانا) و سایت کلمه حکم ۱۸ سال زندان عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی صادر شده و روز یکشنبه (۱۴ اسفند / ۴ مارس) به وکلای وی ابلاغ شده است. بر اساس این حکم وی همچنین به ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است.

عبدالفتاح سلطانی از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ در زندان اوین به سر می‌برد. اساس اتهامات علیه وی، شرکت در تاسیس "کانون مدافعان حقوق بشر ایران"، دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان و مصاحبه با رسانه‌ها درباره وضعیت موکلانش است. به گزارش خانه حقوق بشر ایران اتهامات وی "تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام" و "تحصیل مال حرام" اعلام شده است.

عبدالفتاح سلطانی از وکلای برجسته ایران است که همراه با شیرین عبادی، محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه و محمد شریف کانون مدافعان حقوق بشر ایران را در سال ۱۳۸۱ بنیان نهاد. وی همچنین وکیل مدافع بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی‌چون اکبر گنجی، زهرا کاظمی، زهرا بنی‌یعقوب، هاله اسفندیاری، تنی  چند از فعالان ملی مذهبی و اعضای سندیکای شرکت واحد بوده است. آقای سلطانی همچنین وکالت پرونده‌های متهمان سیاسی در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) را بر عهده داشته است.

معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، در مصاحبه با "کلمه" دلیل فشار شدید قضایی بر عبدالفتاح سلطانی را وکالت وی دانست و گفت: «چون ایشان پرونده‌هایی را که هیچ وکیلی قبول نمی‌کند به خاطر تعهد و مسوولیتی که دارند می پذیرفتند و می‌گفتند ما قسم خوردیم که مثل یک پزشک برایمان مهم نباشد که موکل ما چه شخصی است. بیمار برای یک پزشک چه فرقی می‌کند مسلمان باشد غیر مسلمان باشد. شرعا، عرفا و قانونا وظیفه دارند که هر کس به ایشان مراجعه می‌کند وکالتش را به عهده بگیرند.»