‏نمایش پست‌ها با برچسب متهم. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب متهم. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۲ آبان ۶, دوشنبه

محمود متهم است که همسر سابق خود را با 47 ضربه چاقو به قتل رسانده !


مرد اعدامي که همسر سابق خود را به قتل رسانده بود با رضايت اولياي دم به 8 سال حبس محکوم شد.
به گزارش مهر در اين پرونده محمود متهم است در تاريخ 17 آذرماه سال 84 همسر سابق خود را با 47 ضربه چاقو به قتل رسانده است. روز حادثه همسايه هاي متهم وقتي متوجه صداي درگيري از داخل خانه آن ها شدند موضوع را به پليس اطلاع دادند. در ادامه تيمي از ماموران کلانتري در محل درگيري حاضر شده و با پيکر غرق در خون زن جوان به نام زهرا رو به رو شدند.
محمود در صحنه درگيري دستگير و براي تحقيقات به اداره آگاهي منتقل شد. مرد جوان در بازجويي ها با اعتراف به قتل همسرش گفت: چهار سال قبل به خاطر اختلافاتي که با زهرا داشتم از او جدا شدم. به خاطر اين که همسرم رفتار خوبي نداشت از او خواسته بودم به ديدن فرزندانمان نيايد. روز حادثه وقتي به خانه آمدم زهرا مشغول بازي با فرزندانم بود که در يک لحظه عصباني شده و از او خواستم خانه را ترک کند. او هم وسايل خانه را به طرفم پرت کرد. از آشپزخانه چاقويي برداشته و با 47 ضربه زهرا را به قتل رساندم. محمود پس از محاکمه در شعبه 71 دادگاه کيفري به قصاص محکوم شد که حکم مجازاتش در ديوان عالي کشور تاييد شد. در حالي که مرد همسر کش در يک قدمي چوبه دار قرار داشت اولياي دم با مراجعه به دادسرا رضايت خود را اعلام کردند. صبح ديروز مرد جنايت کار از جنبه عمومي جرم پاي ميز محاکمه قرار گرفت که با قبول اتهامش گفت: من در يک لحظه کنترلم را از دست دادم و حالا از کار خود پشيمان هستم.
پس از آخرين دفاعيات متهم قضات دادگاه براي صدور حکم وارد شور شده و محمود را از جنبه عمومي جرم به 8 سال زندان محکوم کردند.

۱۳۹۲ مرداد ۲۳, چهارشنبه

بگفته یکی از اعضای خانواده صارمی هدف بازجویان شکنجه افراد خانواده در مقابل دیدگان به اصطلاح متهم پرونده است !



فعالان در تبعید: هفته ها از بازداشت حسن صارمی، حامد و شهلا صارمی، طی هجوم ماموران به منزل شان می گذرد و کماکان خبری از بازداشت شدگان در دست نیست.
یک عضو خانواده صارمی معتقد است که دستگیری خانوادگی برای فشار روحی ،شکنجه روانی و اقرار به کارهای نکرده مییاشد.
وی در قسمتی از این نامه که در اختیار” کمپین صلح فعالان در تبعید” قرار گرفته ، نوشت:
” شکنجه افراد خانواده  در مقابل دیده گان دیگر اعضاء ؛ و در نهایت گرفتن اعتراف علیه خود زندانی و دیگر اعضای خانواده و اعترافات تلویزیونی از اهداف بازجویان ؛ شکنجه گران و مسئولین مافوق است .در این راستا از هر گونه دستگیری ؛ زندان و سربه نیست کردن آزادیخواهان و مبارزان ابایی ندارد.”
متن کامل این نامه که توسط یک عضو خانواده صارمی نوشته شده ، به شرح زیر است:

دستگیری و زندانی کردن خانواده حسن صارمی مبارز اجتماعی و فعال حقوق کودکان 45 ساله ؛ دو فرزندنش حامد 23 ساله وشهلا 32 ساله
 روز پنج شنبه 16 خرداد 92 شش مأمور وزارت اطلاعات به سرکردگی آخوند علوی سربازجوی بند 209 به منزل آقای حسن صارمی مراجعه و ضمن دستگیری وی و دو فرزندش حامد و شهلا ؛ لب تاپ ؛ تلفن های همراه و مدارک شخصی آنان را با خود می برند.
از آن روز تا کنون حسن صارمی تنها یک مکالمه کمتر از دو دقیقه با خانواده اش داشته و از شهلا و حامد خبری در دست نیست .
دستگیری و جداکردن افراد آگاه و شرافتنمند از خانواده و جامعه به عنوان یک حق و امتیاز بی پرس و جو برای این حکومت در آمده حاکمیتی که مسئول کشتار دهها هزار انسان آزادیخواه و شرافتمند بوده و بالاترین تعداد اعدام و کشتارها را هر ساله در بین تمامی کشورهای جهان دارد.
تمامی این اقدامات برای حفظ نظام استثمارگر کنونی و غارت منابع و سرمایه های نفتی است ؛ تا حداقل نان و زندگی شرافتمندانه را از مردم دریغ نماید .
هیچ سازمان بیطرف ؛ نهاد آزاد و تشکیلاتی نیست که به این جنایت ها و بی حقوقی هایی که انجام می شود نظارت داشته باشد. پس از دستگیری و بستن کلیه ارتباط ها و روزنه های اجتماعی ؛ با فشار وشکنجه ؛ سناریو سازی شروع می شود اتهاماتی که می زنند شامل دو قسمت است :
اعمالی بفرد نسبت داده می شود که در تمامی عمر خود بی خبر بوده است و باید به آنها اقرار کند تا خوراک برای به اصطلاح قاضیان اما در واقع شکنجه گران و مأموران اعدام ) صلواتی ها ؛ مقایسه ها ؛ حدادها و ……… ( تهیه و ماشین سرکوب و جنایت رژیم نشان دهد که همچنان با قدرت کار میکند.
بخشی از اعمالی را هم که بعنوان اقدام مجرمانه و یا جرائم امنیتی به افراد نسبت می دهند ؛ جزئی از ویژگی و شخصیت انسانی افراد زندانی و جزو شاخص های عملکرد وی بعنوان یک انسان آگاه ؛ شرافتمند و آزادیخواه است .
که همان دفاع از آزادی ؛ عدالت اجتماعی و دمکراسی است ؛ اما رژیم مدعی است که انجام آن مخالف ارکان امنیتش بوده و نظام را به لرزه می اندازد .
بی اطلاعی در دستگیری ؛ بی اطلاعی در شکنجه گاهها ؛ فشارهای روحی ؛ و جسمی و گاه مرگ بی صدا و خاموش اسیر ؛ ساز وکارمعمول برای استمرار این حکومت است . شکنجه افراد خانواده  در مقابل دیده گان دیگر اعضاء ؛ و در نهایت گرفتن اعتراف علیه خود زندانی و دیگر اعضای خانواده و اعترافات تلویزیونی از اهداف بازجویان ؛ شکنجه گران و مسئولین مافوق است .در این راستا از هر گونه دستگیری ؛ زندان و سربه نیست کردن آزادیخواهان و مبارزان ابایی ندارد.
در حالیکه طبق قانون خودشان می بایست در 24 ساعت دستگیری تفهیم اتهام نموده و با توجه به اینکه دستگیر شده گان اعضای یک خانواده بوده و محیط زندگی و کسب و کار مشخصی دارند ؛ آنها را تا برقراری دادگاه آزاد نماید و دادگاه نیز بیطرف و صالحه نه از قضات بازجو ؛ شکنجه گر و جلاد و – -
با حضور هیأت منصفه برگزار شود.
دفاع از آزادی و حیات هر انسان ؛ دفاع از حقوق مشروع و انسانی ؛ شفافیت کامل مراحل بازجویی ؛ و حق داشتن وکیل و محاکمه دریک دادگاه عادل و با حضور هیأت منصفه و حق دادخواهی و اعلام جرم بر علیه جانیان و متجاوزان به حقوق بشر ؛ وظیفه انسانی کلیه انسان های آزادیخواه است تمامی این اعمال ضد بشری یک به یک به پای کلیه مقامات مؤثر و مسئولین جمهوری اسلامی ؛ مجریان و شکنجه گران ثبت می شود.
 آنان در پیشگاه مردم می بایست پاسخ تک تک این اعمال را بدهند و از این تقدیر هیچ راه گریزی نیست.
برای تمامی آمران و عاملان و مسئولین با جزء جزء اعمال جنایت کارانه ؛ دادخواست تنظیم خواهد شد
و می بایست پاسخگوی جنایت های خود در دادگاههای صالحه و با حضور هیأت منصفه باشند.
روز محاکمه آمران و عاملان جنایت ها نزدیک است و گذشت چند سال تا برقراری محاکمه ؛ همچون لحظه و رعدی در گستره تاریاست.
دهه هاست که پوسیده گی ؛ فساد ؛ ناکارآمدی و تمامی هستی مخرب و ضد بشری این حکومت در جلوی چشم جامعه انسانی وجهان قرار گرفته و تلاش می کند که با سرنیزه برقرار بماند .
حربه ای که نا کارآمدی و سستی تاریخی آن برای کودن و ارتجاعی ترین جنایتکاران نیز روشن شده است .
فریاد مبارزین در بند را به گوش همه مردم ایران و جهان برسانیم تمامی مراجع و مراکز و سازمان های حقوق بشری و حامیان حقوق بشر و انسانی می بایست با پیگیری های جدی ما به تحرک در آمده و
بر جمهوری اسلامی که زبانی جز زور نمی فهمد فشار وارد کنند .
حقوق زندانیان ؛ حقوق زندگی همگان است ؛ دفاع از آن دفاع از حقوق حیات آگاهانه و شرافتمندانه انسانی است.

۱۳۹۱ بهمن ۱۳, جمعه

دستگیری کارگردان متهم به تجاوز در اسلامشهر


خبرگزاری مهر: پس از دو هفته و در سکوت خبری حاکم بر شهر اسلامشهر، خبر دستگیری (ا.م) کارگردان سینما و تلویزیون که به اتهام تجاوز به یکی از بازیگران، در بازداشت به سر می برد، تایید شد.
فرماندار اسلامشهر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: فردی که برای کارگردانی فیلم به اسلامشهرآمده بود و در سطح شهر فعالیت می کرد، گویا به دلایلی دچار مشکل شده و متهم و در حال بازداشت است.

غلامحسین آرام با بیان اینکه در این پرونده فقط یک نفر در بازداشت به سر می برد، افزود: دلیل اتهام را دقیقا نمی دانم، ولی پرونده در حال رسیدگی است و اگر ایشان مجرم باشند به اشد مجازات خواهند رسید.

گفتنی است خبرگزاری مهر، خبر این دستگیری را دو هفته پیش کار کرده بود ولی برغم پی گیری های خبرنگار ما هیچ کدام از مسولان حاضر به پاسخگویی نبودند.

۱۳۹۱ مهر ۱۲, چهارشنبه

تائید حکم اعدام متهم تیراندازی در پایگاه پلیس که دو افسر پلیس را به قتل رسانده بود



حکم اعدام مأمور پلیسی که متهم است با شلیک چند گلوله دو افسر پلیس را به قتل رسانده بود، از سوی قضات دیوان عالی کشور تائید شد.

بنا به گزارش مهر، در این حادثه که ساعت ۱۰ صبح شنبه اول تیر ۸۷ در پایگاه هشتم پلیس امنیت تهران رخ داد، استوار یکم "حسینعلی" ناگهان به شلیک‌های کور پرداخت که در این میان یکی از افسران ارشد به نام سرهنگ دوم "محمدرضا می‌رجلالی" و ستوانیکم "امیر صادق خوشرفتار" به قتل رسیدند.

اما ستوانیکم "صادق قره‌باغی" که بر اثر اصابت گلوله بشدت مجروح شده بود پس از انتقال به بیمارستان نجات یافت. متهم نیز پس از بازداشت تحت بازجویی قرار گرفت و به تیر اندازی اعتراف کرد.

در جلسه محاکمه که در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران با حضور ۵ قاضی و نماینده دادستان برگزار شد، پس از بیان کیفرخواست و درخواست مجازات قانونی متهمان، خانواده مقتولین "می‌رجلالی" و "خوشرفتار" خواستار اعدام عامل جنایت شدند. افسر مجروح نیز خواستار دریافت دیه شد.

در ادامه دادگاه متهم در دفاع از خود گفت: یک هفته قبل از حادثه، افسر مافوقم مرا به‌خاطر این‌که با لباس شخصی در مراسم رسمی شرکت کرده بودم، توبیخ کرد که از او کینه به دل گرفتم. روز حادثه وقتی از انبار، اسلحه‌ای تحویل گرفتم برای انتقامجویی به طرف دفتر افسر ارشد رفتم. باور کنید انگیزه‌ای برای کشتن او و دیگر همکارانم نداشتم و فقط می‌خواستم وحشت ایجاد کنم. اما پس از تیراندازی به خاطر هیجان و اضطراب، دستپاچه شده و به هر طرف شلیک می‌کردم که ناخواسته این اتفاق افتاد.

وکیل مدافع متهم نیز اعلام کرد وی دچار اختلالات روحی و روانی است و در زمان حادثه، تعادل روحی نداشته است. اما رئیس‌ دادگاه اعلام کرد کمیسیون پزشکی قانونی، ۲ بار سلامت روانی متهم را تأیید کرده است.

بنابراین با دریافت آخرین دفاعیات متهم، ۵ قاضی پرونده به اتفاق آرا او را به ۲ بار اعدام، ۵۰ سال زندان و پرداخت دیه افسر مجروح محکوم کردند.

با اعتراض متهم پرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور حکم مجازات افسر پلیس را تائید کردند.