جمعه ۲۲ شهریور, ۱۳۹۲
استمرار وضعیت کنونی و تداوم تحمیل کیفر حبس بر این افراد می تواند لطمات و پیامدهای جبران ناپذیری بر سلامت و حتی جان ایشان وارد آورد و از هم اینک می توان، وقوع فجایع تلخ آتی و افزایش قربانیان را پیش بینی کرد. بنابراین از جنابعالی به عنوان عالی ترین مقام قضایی کشور و کسی که به حکم قانون اساسی مسئول اصلی حفظ امنیت شهروندان و آحاد ملت ایران محسوب می شود، انتظار می رود که با نگاهی پیش گیرانه و با بینشی عدالت گرایانه و توام با شفقت انسانی و عدل و احسان، نسبت به آزادی خوری زندانیان بیمار و در معرض خطر جانی، ضمن موافقت، مراتب را اعلام فرمایید. ...
بیش از چهل تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر کرج در نامه ای به رییس قوه قضاییه با ارائه شرح حالی از زندانیان بیمار خواستار آزادی سریع آنان شده اند.
به گزارش کلمه در این نامه که به امضای ۴۲ زندانی سیاسی زندان رجایی شهر رسیده و رونوشت آن به وزیران اطلاعات، دادگستری و کمیسیونهای مجلس ارسال شده، با ذکر نام و بیماری زندانیان بالای ۶۰ سال آمده است: آزادی این افراد در شرایط کنونی، افزون بر التیام دردهای ناشی از قانون گریزی درگذشته، اقدامی انسان دوستانه تلقی شده و می تواند در روند کاهش بحران های جاری و حرکت در راستای سیاست تدبیر و امید نیز مفید واقع شود.
زندانیان سیاسی در نامه خود هشدار داده اند.: ما امضا کنندگان این متن به عنوان هم بندیان این افراد به مسئولان قضایی و افکار عمومی ایران و جهان به جد هشدار می دهیم که استمرار وضعیت کنونی و تداوم تحمیل کیفر حبس بر این افراد می تواند لطمات و پیامدهای جبران ناپذیری بر سلامت و حتی جان ایشان وارد آورد و از هم اینک می توان، وقوع فجایع تلخ آتی و افزایش قربانیان را پیش بینی کرد. بنابراین از جنابعالی به عنوان عالی ترین مقام قضایی کشور و کسی که به حکم قانون اساسی مسئول اصلی حفظ امنیت شهروندان و آحاد ملت ایران محسوب می شود، انتظار می رود که با نگاهی پیش گیرانه و با بینشی عدالت گرایانه و توام با شفقت انسانی و عدل و احسان، نسبت به آزادی خوری زندانیان بیمار و در معرض خطر جانی، ضمن موافقت، مراتب را اعلام فرمایید.
سال گذشته در کمتر از یک هفته ۷ زندانی در زندان رجایی شهر کرج جان خود را از دست دادند. سه تن از این هفت نفر در اثر سکته جان باختند و یک نفر از این تعداد زندانی سیاسی بوده است. ضرب و شتم زندانیان سیاسی در زندان رجایی‌شهر متداول است و نگهبانان و مسئولان زندان، زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی را به هر بهانه‌ای مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند.
متن کامل نامه زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی زندان رجایی شهر به رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد ۹/۶/۱۳۹۲
ان الله یامر بالعدل و الاحسان
جناب آیت الله آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
سخن گفتن از عدالت مبتنی بر حاکمیت قانون و توام با حقوق بنیادین ملت، ضرورت دادگستری و نفی هر گونه ستم گری و سلطه گری و برپاداشتن قسط و عدل در فرهنگ و تمدن چند هزارساله ایرانی، امری غریب نیست که نیاز به توضیح فراوان داشته باشد. چه پیش و چه بعد از اسلام، همواره عدالت، معیار ممیزه و شاخص اصلی ارزیابی مطلوبیت و مشروعیت حکومت ها و عملکرد حاکمان در ایران محسوب می شده است. امروزه در سراسر جهان، ایرانیان به منشور کوروش کبیر افتخار می کنند و آن را به عنوان نماد و سرلوحه تحقق حقوق طبیعی انسان ها گرامی می دارند. دین اسلام و الگوی انسانی آن –پیامبر اکرم (ص)- که به تعبیر قرآن مجید، رحمت جهانیان نامیده می شود نیز همواره بر آزاد اندیشی و عدالت همراه با اخلاق و بشردوستی تکیه داشته اند. هم از این رو می توان به ضرورت طرح توامان عدالت و احسان درآیه صدر الذکر پی برد و به واکاوی رفتار پیامبر اسلام و آزاد سازی اسرای پیر، بیمار و مجروح در غزوات و نبردها پرداخت. از همین رو به نظر می رسد که تاسی حاکمیت که ادعای اسلامی بودن دارد به رفتار پیامبر (ص) انتظاری نابجا محسوب نشود. جنبش آزادی خواهی ملت ایران از مشروطه بدین سو نیز مبتنی بر مطالبات عدالت خواهانه و نیازهای مادی و معنوی بشری بوده است و از همین رو، حاکمیت ملت (دموکراسی) همواره در تاریخ معاصر ما همراه با حقوق ملت (حقوق بشر) طرح شده است.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به دادخواهی ها، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین را از جمله وظایف قوه قضاییه بر می شمارد که باید مستقل بوده و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت باشد. در این میان، حق حیات و به ویژه حق حیات جسمانی و امنیت جانی و روانی شهروندان ایرانی، تکلیف و مسئولیتی اساسی بر عهده نظام جمهوری اسلامی است که به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است و حفظ امنیت و جان زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی که به تعبیر اندیشمندان علم حقوق از آنان به عنوان محکومان به جرایم با حسن نیت یاد می شود، از اولویت دوچندان برخوردار است. در نظر داشتن توان جسمانی و روانی محکومان قضایی در سراسر جهان و از جمله نظام کیفری ایران، از جمله شاخص هایی است که به موجب قانون و اصول و قواعد معتبر کیفری در اجرای احکام جزایی باید مورد ملاحظه قرار گیرد. در گذشته و حتی تا مدتی پس از انقلاب نیز به موجب قواین سابق ملاک سنی تحمل کیفر ۶۰ سال اعلام شده بود.
جناب آیت الله لاریجانی
بخش عمده ای از محکومان به اتهامات سیاسی و عقیدتی ایران که این روزها در زندان های امنیتی به سر می برند، در غیاب دادرسی عادلانه و امکان ارائه دفاعیات، در محاکم فاقد صلاحیت قانونی و به حکم قضات و دادرسان فاقد بی طرفی به حبس های طویل المدت محکوم شده اند که البته این بحث بارها مطرح شده و هرگز پاسخی مسوولانه بدان داده نشده است. بنابراین صرفنظر از ایرادات شکلی و ماهوی اساسی مندرج در احکام صادره، یادآوری می کند که در سالیان اخیر و در میان زندانیان سیاسی و عقیدتی، کم نبوده اند کسانی که هزینه بی توجهی مسئولان قضایی و امنیتی و کارکنان سازمان زندان ها در رعایت بایسته ها و استانداردهای قضایی را در مرحله اجرای احکام با جان خود پرداخته اند. اوج این فاجعه درمرگ دلخراش و تردیدآمیز زنده یادان هدی صابر در اوین و افشین اسانلو در رجایی شهر دیده شد. در زندان رجایی شهر تنها در دو و نیم سال گذشته، پنج نفر در نتیجه کمبودها و فشارهای جسمی و روانی و در اثر سهل انگاری و قانون شکنی مقامات قضایی و امنیتی جان باخته اند و در حال حاضر نیز افرادی در بند سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر به سر می برند که به علت کهولت سن و ابتلا به بیماری های حاد، در معرض خطر جانی قرار دارند.
ما امضا کنندگان این متن به عنوان هم بندیان این افراد به مسئولان قضایی و افکار عمومی ایران و جهان به جد هشدار می دهیم که استمرار وضعیت کنونی و تداوم تحمیل کیفر حبس بر این افراد می تواند لطمات و پیامدهای جبران ناپذیری بر سلامت و حتی جان ایشان وارد آورد و از هم اینک می توان، وقوع فجایع تلخ آتی و افزایش قربانیان را پیش بینی کرد. بنابراین از جنابعالی به عنوان عالی ترین مقام قضایی کشور و کسی که به حکم قانون اساسی مسئول اصلی حفظ امنیت شهروندان و آحاد ملت ایران محسوب می شود، انتظار می رود که با نگاهی پیش گیرانه و با بینشی عدالت گرایانه و توام با شفقت انسانی و عدل و احسان، نسبت به آزادی خوری زندانیان بیمار و در معرض خطر جانی، ضمن موافقت، مراتب را اعلام فرمایید.
بدیهی است که فهرست کامل زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار بالای ۵۰ سال این بند محدود به اسامی اعلام شده نیست و اسامی زیر بر اساس دو معیار توامان کهولت ( بالای ۶۰ سال ) و بیماری تنظیم شده است.
در خاتمه اعلام می دارد که آزادی این افراد در شرایط کنونی، افزون بر التیام دردهای ناشی از قانون گریزی درگذشته، اقدامی انسان دوستانه تلقی شده و می تواند در روند کاهش بحران های جاری و حرکت در راستای سیاست تدبیر و امید نیز مفید واقع شود.
اسامی زندانیان مبتلا به کهولت و بیماری حاد در بند سیاسی ، عقیدتی زندان رجایی شهر براساس حروف الفبا به شرح زیر است
اسامی امضا کنندگان برحسب حروف الفبا به شرح بیوست :
۱-آزموده فرید
-احمدی آمویی بهمن
۳-اسکندری مصطفی
۴-اقدامی جعفر
۵-بایمانی افشین
۶-براقی رسول
۷-ترحمی بهزاد
۸-تیزفهم وحید
۹-ثنایی فرهمند
۱۰-حاتمی ایرج
۱۱-حاتمی حجت
۱۲-حردانی خالد
۱۳-حیرتیان افشین
۱۴-خانجانی فواد
۱۵- خانجانی نوید
۱۶-خلقتی کملو
۱۷-چینیان شهرام
۱۸-رحیمیان کامران
۱۹-رحیمیان کیوان
۲۰-رضایی سعید
۲۱-رضایی هوشنگ
۲۲-زمانی شاهرخ
۲۳-زیبایی رامین
۲۴-زیاری کوروش
۲۵-سعیدی رمضان
۲۶-شهیدی اتیان
۲۷-صادق الحسینی جمشید
۲۸-صدری سیامک
۲۹-عیسی پور بهروز
۳۰-فراهانی رضا
۳۱-فهندژ فرهاد
۳۲-فهندژ فواد
۳۳-کاشانی کمال
۳۴-کشفی پیمان
۳۵-محمودیان مهدی
۳۶-مرادی زانیار
۳۷-مرادی لقمان
۳۸-مرکزی پیام
۳۹-معتمدی مهر مهدی
۴۰-نعیمی عفیف
۴۱-نگاری شاهین
۴۲-یوسفی ناصح
رونوشت :
• وزیر محترم اطلاعات
• وزیر محترم دادگستری
• کمیسیون محترم امنیت ملی مجلس شورای اسلامی
• کمیسیون محترم اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
• کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه
استمرار وضعیت کنونی و تداوم تحمیل کیفر حبس بر این افراد می تواند لطمات و پیامدهای جبران ناپذیری بر سلامت و حتی جان ایشان وارد آورد و از هم اینک می توان، وقوع فجایع تلخ آتی و افزایش قربانیان را پیش بینی کرد. بنابراین از جنابعالی به عنوان عالی ترین مقام قضایی کشور و کسی که به حکم قانون اساسی مسئول اصلی حفظ امنیت شهروندان و آحاد ملت ایران محسوب می شود، انتظار می رود که با نگاهی پیش گیرانه و با بینشی عدالت گرایانه و توام با شفقت انسانی و عدل و احسان، نسبت به آزادی خوری زندانیان بیمار و در معرض خطر جانی، ضمن موافقت، مراتب را اعلام فرمایید. ...
بیش از چهل تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر کرج در نامه ای به رییس قوه قضاییه با ارائه شرح حالی از زندانیان بیمار خواستار آزادی سریع آنان شده اند.
به گزارش کلمه در این نامه که به امضای ۴۲ زندانی سیاسی زندان رجایی شهر رسیده و رونوشت آن به وزیران اطلاعات، دادگستری و کمیسیونهای مجلس ارسال شده، با ذکر نام و بیماری زندانیان بالای ۶۰ سال آمده است: آزادی این افراد در شرایط کنونی، افزون بر التیام دردهای ناشی از قانون گریزی درگذشته، اقدامی انسان دوستانه تلقی شده و می تواند در روند کاهش بحران های جاری و حرکت در راستای سیاست تدبیر و امید نیز مفید واقع شود.
زندانیان سیاسی در نامه خود هشدار داده اند.: ما امضا کنندگان این متن به عنوان هم بندیان این افراد به مسئولان قضایی و افکار عمومی ایران و جهان به جد هشدار می دهیم که استمرار وضعیت کنونی و تداوم تحمیل کیفر حبس بر این افراد می تواند لطمات و پیامدهای جبران ناپذیری بر سلامت و حتی جان ایشان وارد آورد و از هم اینک می توان، وقوع فجایع تلخ آتی و افزایش قربانیان را پیش بینی کرد. بنابراین از جنابعالی به عنوان عالی ترین مقام قضایی کشور و کسی که به حکم قانون اساسی مسئول اصلی حفظ امنیت شهروندان و آحاد ملت ایران محسوب می شود، انتظار می رود که با نگاهی پیش گیرانه و با بینشی عدالت گرایانه و توام با شفقت انسانی و عدل و احسان، نسبت به آزادی خوری زندانیان بیمار و در معرض خطر جانی، ضمن موافقت، مراتب را اعلام فرمایید.
سال گذشته در کمتر از یک هفته ۷ زندانی در زندان رجایی شهر کرج جان خود را از دست دادند. سه تن از این هفت نفر در اثر سکته جان باختند و یک نفر از این تعداد زندانی سیاسی بوده است. ضرب و شتم زندانیان سیاسی در زندان رجایی‌شهر متداول است و نگهبانان و مسئولان زندان، زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی را به هر بهانه‌ای مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند.
متن کامل نامه زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی زندان رجایی شهر به رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد ۹/۶/۱۳۹۲
ان الله یامر بالعدل و الاحسان
جناب آیت الله آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
سخن گفتن از عدالت مبتنی بر حاکمیت قانون و توام با حقوق بنیادین ملت، ضرورت دادگستری و نفی هر گونه ستم گری و سلطه گری و برپاداشتن قسط و عدل در فرهنگ و تمدن چند هزارساله ایرانی، امری غریب نیست که نیاز به توضیح فراوان داشته باشد. چه پیش و چه بعد از اسلام، همواره عدالت، معیار ممیزه و شاخص اصلی ارزیابی مطلوبیت و مشروعیت حکومت ها و عملکرد حاکمان در ایران محسوب می شده است. امروزه در سراسر جهان، ایرانیان به منشور کوروش کبیر افتخار می کنند و آن را به عنوان نماد و سرلوحه تحقق حقوق طبیعی انسان ها گرامی می دارند. دین اسلام و الگوی انسانی آن –پیامبر اکرم (ص)- که به تعبیر قرآن مجید، رحمت جهانیان نامیده می شود نیز همواره بر آزاد اندیشی و عدالت همراه با اخلاق و بشردوستی تکیه داشته اند. هم از این رو می توان به ضرورت طرح توامان عدالت و احسان درآیه صدر الذکر پی برد و به واکاوی رفتار پیامبر اسلام و آزاد سازی اسرای پیر، بیمار و مجروح در غزوات و نبردها پرداخت. از همین رو به نظر می رسد که تاسی حاکمیت که ادعای اسلامی بودن دارد به رفتار پیامبر (ص) انتظاری نابجا محسوب نشود. جنبش آزادی خواهی ملت ایران از مشروطه بدین سو نیز مبتنی بر مطالبات عدالت خواهانه و نیازهای مادی و معنوی بشری بوده است و از همین رو، حاکمیت ملت (دموکراسی) همواره در تاریخ معاصر ما همراه با حقوق ملت (حقوق بشر) طرح شده است.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به دادخواهی ها، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین را از جمله وظایف قوه قضاییه بر می شمارد که باید مستقل بوده و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت باشد. در این میان، حق حیات و به ویژه حق حیات جسمانی و امنیت جانی و روانی شهروندان ایرانی، تکلیف و مسئولیتی اساسی بر عهده نظام جمهوری اسلامی است که به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است و حفظ امنیت و جان زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی که به تعبیر اندیشمندان علم حقوق از آنان به عنوان محکومان به جرایم با حسن نیت یاد می شود، از اولویت دوچندان برخوردار است. در نظر داشتن توان جسمانی و روانی محکومان قضایی در سراسر جهان و از جمله نظام کیفری ایران، از جمله شاخص هایی است که به موجب قانون و اصول و قواعد معتبر کیفری در اجرای احکام جزایی باید مورد ملاحظه قرار گیرد. در گذشته و حتی تا مدتی پس از انقلاب نیز به موجب قواین سابق ملاک سنی تحمل کیفر ۶۰ سال اعلام شده بود.
جناب آیت الله لاریجانی
بخش عمده ای از محکومان به اتهامات سیاسی و عقیدتی ایران که این روزها در زندان های امنیتی به سر می برند، در غیاب دادرسی عادلانه و امکان ارائه دفاعیات، در محاکم فاقد صلاحیت قانونی و به حکم قضات و دادرسان فاقد بی طرفی به حبس های طویل المدت محکوم شده اند که البته این بحث بارها مطرح شده و هرگز پاسخی مسوولانه بدان داده نشده است. بنابراین صرفنظر از ایرادات شکلی و ماهوی اساسی مندرج در احکام صادره، یادآوری می کند که در سالیان اخیر و در میان زندانیان سیاسی و عقیدتی، کم نبوده اند کسانی که هزینه بی توجهی مسئولان قضایی و امنیتی و کارکنان سازمان زندان ها در رعایت بایسته ها و استانداردهای قضایی را در مرحله اجرای احکام با جان خود پرداخته اند. اوج این فاجعه درمرگ دلخراش و تردیدآمیز زنده یادان هدی صابر در اوین و افشین اسانلو در رجایی شهر دیده شد. در زندان رجایی شهر تنها در دو و نیم سال گذشته، پنج نفر در نتیجه کمبودها و فشارهای جسمی و روانی و در اثر سهل انگاری و قانون شکنی مقامات قضایی و امنیتی جان باخته اند و در حال حاضر نیز افرادی در بند سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر به سر می برند که به علت کهولت سن و ابتلا به بیماری های حاد، در معرض خطر جانی قرار دارند.
ما امضا کنندگان این متن به عنوان هم بندیان این افراد به مسئولان قضایی و افکار عمومی ایران و جهان به جد هشدار می دهیم که استمرار وضعیت کنونی و تداوم تحمیل کیفر حبس بر این افراد می تواند لطمات و پیامدهای جبران ناپذیری بر سلامت و حتی جان ایشان وارد آورد و از هم اینک می توان، وقوع فجایع تلخ آتی و افزایش قربانیان را پیش بینی کرد. بنابراین از جنابعالی به عنوان عالی ترین مقام قضایی کشور و کسی که به حکم قانون اساسی مسئول اصلی حفظ امنیت شهروندان و آحاد ملت ایران محسوب می شود، انتظار می رود که با نگاهی پیش گیرانه و با بینشی عدالت گرایانه و توام با شفقت انسانی و عدل و احسان، نسبت به آزادی خوری زندانیان بیمار و در معرض خطر جانی، ضمن موافقت، مراتب را اعلام فرمایید.
بدیهی است که فهرست کامل زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار بالای ۵۰ سال این بند محدود به اسامی اعلام شده نیست و اسامی زیر بر اساس دو معیار توامان کهولت ( بالای ۶۰ سال ) و بیماری تنظیم شده است.
در خاتمه اعلام می دارد که آزادی این افراد در شرایط کنونی، افزون بر التیام دردهای ناشی از قانون گریزی درگذشته، اقدامی انسان دوستانه تلقی شده و می تواند در روند کاهش بحران های جاری و حرکت در راستای سیاست تدبیر و امید نیز مفید واقع شود.
اسامی زندانیان مبتلا به کهولت و بیماری حاد در بند سیاسی ، عقیدتی زندان رجایی شهر براساس حروف الفبا به شرح زیر است
اسامی امضا کنندگان برحسب حروف الفبا به شرح بیوست :
۱-آزموده فرید
-احمدی آمویی بهمن
۳-اسکندری مصطفی
۴-اقدامی جعفر
۵-بایمانی افشین
۶-براقی رسول
۷-ترحمی بهزاد
۸-تیزفهم وحید
۹-ثنایی فرهمند
۱۰-حاتمی ایرج
۱۱-حاتمی حجت
۱۲-حردانی خالد
۱۳-حیرتیان افشین
۱۴-خانجانی فواد
۱۵- خانجانی نوید
۱۶-خلقتی کملو
۱۷-چینیان شهرام
۱۸-رحیمیان کامران
۱۹-رحیمیان کیوان
۲۰-رضایی سعید
۲۱-رضایی هوشنگ
۲۲-زمانی شاهرخ
۲۳-زیبایی رامین
۲۴-زیاری کوروش
۲۵-سعیدی رمضان
۲۶-شهیدی اتیان
۲۷-صادق الحسینی جمشید
۲۸-صدری سیامک
۲۹-عیسی پور بهروز
۳۰-فراهانی رضا
۳۱-فهندژ فرهاد
۳۲-فهندژ فواد
۳۳-کاشانی کمال
۳۴-کشفی پیمان
۳۵-محمودیان مهدی
۳۶-مرادی زانیار
۳۷-مرادی لقمان
۳۸-مرکزی پیام
۳۹-معتمدی مهر مهدی
۴۰-نعیمی عفیف
۴۱-نگاری شاهین
۴۲-یوسفی ناصح
رونوشت :
• وزیر محترم اطلاعات
• وزیر محترم دادگستری
• کمیسیون محترم امنیت ملی مجلس شورای اسلامی
• کمیسیون محترم اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
• کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر