۱۳۹۱ آبان ۱۰, چهارشنبه

یک خبر مهم تاریخی: جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه، به جنایت علیه بشریت محکوم شد!


یک خبر مهم تاریخی:
جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه، به جنایت علیه بشریت محکوم شد!



بهرام رحمانی
مرحله دوم محاکمه جمهوری اسلامی ایران، که از روز پنج شنبه 25 اکتبر 2012 برابر با 4 آبان 1391 آغاز شده، امروز 27 اکتبر ساعت 9 صبح، کار خود را در سالن صلح، ساختمان دادگاه لاهه آغاز کرده بود در روز 27 اکتبر رای خود را علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرد.

در فاصله ای که قضات برای شور و مشورت و تصمیم گیری سالن را ترک کرده بودند، در آن جا چند نفر از دست اندرکاران تریبونال و حضار میزگردی تشکیل داده بودند که هر کدام از شرکت کنندگان در این میزگرد، روند دادگاه مردمی تریبونال را از زوایایی مختلفی مورد بحث و بررسی قرار دادند.
هم اکنون بیش از صد نفر در سالن حضور دارند و با هیجان بی سابقه ای منتظرند هیئت قضات وارد سالن شوند و حکم خود علیه جمهوری اسلامی را اعلام نمایند. در طول سی و چهار سال حاکمیت نکبت بار و خونین جمهوری اسلامی، این اولین بار است که یک دادگاه بی طرف و مستقل در مقر لاهه، حکومت اسلامی ایران را به جنایت علیه بشریت محکوم می کند.
ساعت 16 و 42 دقیقه قضات وارد سالن شدند. رییس دیوان اعلام کرد: دیوان از کمیته حقیق یاب، فعالین و دست اندرکاران تریبونال ایران و هم چنین حضار تشکر می کند.
دیوان از جمهوری اسلامی از طریق سفارتش در لاهه دعوت کرده بود که در این دادگاه شرکت کند و جوابگو باشد اما جواب ما را ندادند.
دیوان تحت تاثیر مطالبی قرار گرفته که محکم و مستند هستند. دیوان در روند تلاش های چندین ساله به این نتیجه رسیده است. این دیوان بر اساس قوانین بین الملل و مستقل و بی طرف تشکیل شده و هر کدام از قضات مستقل هستند. کمیته حقیقت یاب قبلا سخنان 75 شاهد را به ما داده بود و این جا نیز 19 شهود را شنیدیم. تمامی این ادله موجود است و ضمیمه های تکمیلی نیز گزارش است. کمیسیون یک گزارش 65 صفحه ای را همراه با مطلب تکمیلی تدوین کرده است ادله لازم برای محکومیت جمهوری اسلامی در آن وجود دارد. همه اسناد نشان می دهند که جمهوری اسلامی، مجموعه از جرایم را علیه زندانیان اعمال کرده است و نمایانگر این حقیقت غیرقابل انکار است که در جمهوری اسلامی ایران، شکنجه و اعدام، تجاوزات جنسی، ناپدید شدن در جریان بوده است. بنابراین، جمهوری اسلامی مرتکب قتل و جنایت شده است. هم چنین در یک شب شصت جنازه به یک گورکن تحویل داده که گورکن در فیلم آن ها را بیان می کند و قبرها را نشان می دهد. مامورین ایرانی، سنگ قبر زندانیان را می شکنند. به بسیاری از اعدامیان پس از اعدام تیر خلاص زده اند. برخی موارد کودکان زندانی را وادار کرده اند که به زندانیان تیر خلاص بزنند.
علاوه بر این ها، خانواده های زندانیان تحت آزارهای شدید قرار گرفته اند. از آن ها پول تیر گرفته اند. مصطفی سلطانی موقعی که رفته بود جنازه برادرش را زا یندان تبریز بگیرد به او آن قدر گلوله زده بودند که تمامی ارگان های درونی بدنش بیرون ریخته بود.
شکنجه و کشتار در تمانی زندان های جمهوری اسلامی صورت گرفته است. شهود نشان دادند که اعدام های فراقضایی هم در سراسر ایران صورت گرفته است. این جنایات براساس دستگاه مرکزی حکومتی صورت گرفته و جمهوری اسلامی مسئول همه این جنایات است.
اکنون عمال ایران، باید مسئولیت قضایی این جنایات خود را به عهده بگیرند و جواب گو باشند. هر کدام از مقامات جمهوری اسلامی هم مسئول هستند.
ما اعلام می کنیم که:
- دولت جمهوری اسلامی ایران، مسئول جرایم فاحش خود بر علیه شهروندان است و دولت ایران مرتکب جنایت بر علیه بشریت شده است.
پیشنهاد دیوان:
جوامع بین المللی، باید در باره این جنایت گسترده علیه بشریت تحقیق کنند.
کمیسیونی تشکیل شود برای پیگیری این جنایات
کمیسییون دایمی تشکیل شود تا درباره جنایات جهموری اسلامی تحقیق کند.
دولت ها طبق قوانین بین المللی باید پیگرد مقامات ایرانی شوند که مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند.
دیوان یک بار دیگر از شهود و فراد حاضرر در این جا تشکر می کند که این فرایند را به این جا رساندند. ختم جلسه را اعلام می کنم. دیوان از همه تشکر می کند.
سپس به عنوان تقدیر به هر کدام از قضات یک دسته گل داده شد. و آن ها هر کدام در سخنان کوتاه خود، آزادی مردم ایران را آرزو کردند.
در پایان حضار تصاویر جان باخته گان را بالا بردند و با شور و شوق و گریه این پیروزی و موفقیت بزرگ را تاریخی را به مردم ایران و جهان و همدیگر تبریک گفتند.
در مورد دادگاه مردمی ایران تریبونال، باید جمع بندی همه جانبه و عمیق تری صورت گیرد. اما اگر بخواهم در این جا جمع بندی کوتاهی از نتایج ایران تریبونال بدهم باید تاکید کنم که این اقدام، یکی از آن پروژه ها یا کمپین های موفق خانواده های قربانیان و جان بدربردگان از سرکوب ها و کشتارها و جهنم سوزان جمهوری اسلامی ایران، اپوزیسیون آزادی خواه و عدالت جو در خارج کشور در این سه دهه گذشته است. کمپینی که پس از پنج سال تلاش به بار نشست و جنایات حکومت جهل و جنایت اسلامی، به ویژه دهه شصت را با صدای بلند دادخواهی به گوش مردم ایران و جهان رساند و این حکومت را به نسل کشی محکوم کرد.
پیام این تریبونال به سران و مقامات خیلی صریح و واضح و روشن این است که برای آن ها گریزی از دست عدالت وجود ندارد. اکنون آن ها بیش از گذشته در نزد افکار عمومی جامعه ایران و جهان، محکوم به آدم کشی، نسل کسی و آزادی کشی شده اند. کل حکومت آن ها محکوم به شکست و نابودی است. هم اکنون طرح وسیع جنایات جمهوری اسلامی، تشویش و نگرانی سران این حکومت جانی را چندین برابر از کرده است. آن ها می دانند که رفت و آمد آن ها به خارج کشور و حضورشان در مجامع بین المللی، سخت تر از گدشته خواهد شد. آن ها بعد از این، هرگز قادر نخواهند شد با مستندسازی جنایات شان توسط تریبونال، از ارتکاب به نسل کشی شانه خالی کنند. اکنون اسناد این تریبونال به خانه های مردم ایران و بخشا جهان نیز رفته است.
فیلم و نوشته های نزدیک به یک صد نفر شهودی که در در دو مرحله دادگاه مردمی ایران تریبونال شهادت داند آن چنان قوی و محکم است که هیچ کس نمی تواند منکر جنایات حکومت اسلامی
اکنون تلاش های دادگاه مردمی ایران تریبونال، تریبونال مردمی ایران، به عنوان یک شبکه مستقل و متکی به خود و حامیانش، خواهان لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام و سنگسار و هم چنین خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و آزادی بیان و اندیشه و تشکل است.
هر چند که حکومت اسلامی هنوز بر سر کار است اما از هم اکنون توسط یک دادگاه مستقل و مردمی به نسل کشی محکوم شد و این امید را در دل ها به ویژه مادارن و پدران و فرزندان داغ دیده و جامعه آزادی خواه و عدالت جوی ایران، روشن کرد که روزی سران و مقامات جمهوری اسلامی ایران را که در این نسل کشی ها و آزادی کشی ها دست داشتند هم چون دادگاه نورنبرگ که سران آلمان نازی را محاکمه کرد و اقرار کردند که مرتکب چه جنایات هولناکی علیه بشریت شده اند، سران حکومت اسلامی ایران نیز به نسل کشی و جنایات طولانی خود اقرار کنند. آن روز دور نیست و امیدواریم که در آینده نزدیک حکومت اسلامی با قدرت و همبستگی و مبارزه مردم آزاده ایران سرنگون شود و با دخالت مستقیم همه شهروندان، جامعه نوینی ساخته شود که در آن جامعه، زندان ها همانند اردوگاه های مرگ نازی، به موزه هایی برای باید عمومی تبدیل شوند و نه تنها هیچ زندانی سیاسی در ایران وجود نداشته باشد، بلکه هیچ انسانی نیز به دلیل فقر و نداری دست به بزهکاری های اجتماعی زده است زندانی نگردد و تحت کنترل نهادهای بازسازی قرار گیرند. نهایتا جامعه ای که در آن، حرمت و موجودیت انسانی بالاتر از هر منفعت و مصلحت حکومت قرار گیرد. به امید آن روز!
به این ترتیب، تیر دادخواهی و عدالت جویی و آزادی خواهی که از دادگاه مردمی ایران تریبونال از لاهه شلیک شد دقیقا به قلب حکومت اسلامی فرو رفت.
بیست و هفتم اکتبر 2012 

حکم اعدام محسن و احمد دانشپور در بیدادگاه تجدیدنظر تایید شده است




حکم اعدام محسن و احمد دانشپور در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. همسر آقای محسن دانشپور، خانم مطهره بهرامی به ۱۰ سال و ریحانه حاج ابراهیم و قائمی هر کدام به ۱۵ سال، زندان توام با تبعید محکوم شده‌اند. 
به گزارش خبرگزاری حقوق بشر ایران(۲۷تیر۸۹) محسن دانشپور مقدم به همراه همسرش مطهره بهرامی و فرزندش احمد دانش‌پور و دو تن از نزدیکان به نام ریحانه حاج ابراهیم دباغ و هادی قائمی روز عاشورا، ششم دی‌ماه در منزل‌شان بازداشت شدند و در یک پروسه قضایی مغشوش و پنهانی به حکم‌های سنگین اعدام و سال‌ها حبس محکوم شده‌اند.

میثم دانش‌پور فرزند محسن دانشپور در خصوص بازداشت خانواده‌اش به «خبرنگار خبرگزاری حقوق بشر ایران » می‌گوید: «من آن روز در منزل نبودم، چند مامور آن روز به خانه ما مراجعه می‌کنند و بعد از تفتیش منزل آن‌ها را بازداشت می‌کنند. اعلام شده بود که مادر و پدرم در خیابان و در خلال تجمع‌های اعتراضی سال گذشته بازداشت شده‌‌اند که صحت نداشت، چرا که اصولا از نظر جسمی پدر و مادرم شرایط بیرون رفتن از منزل برای‌شان بسیار مشکل است.»

با این حال در فروردین ماه جاری دادگاه انقلاب تهران برای این پنج تن به اتهام محاربه حکم اعدام صادر می‌کند. این خانواده در دادگاه بدوی با وکیل تسخیری در دادگاه حاضر شده‌اند. میثم دانشپور در این مورد می‌گوید: « وکیل تسخیری داشتند، اما وکیلی که دو دقیقه قبل از برگزاری دادگاه بیاید و فقط اسم و فامیل را بپرسد و فقط برای این باشد که وکیلی هم در پرونده باشد که وکیل نمی‌شود، برای خانواده ما مثل این بود که هیچ وکیلی نداریم.»
با توجه به روند دستگیری، محاکمه و عدم دسترسی‌ به وکیل برای دفاع از پرونده ، به نظر می‌رسد هیچ اتهام خاصی متوجه احمد دانش‌پور مقدم و اعضای دیگر خانواد نباشد، جز این‌که یکی از فرزندان‌شان در اردوگاه اشرف است و این حکم نیز از دیگر احکامی اسث که بیش‌تر برای ترساندن مخالفان صادر شده است.

محسن دانش‌پور مقدم ۶۷ سال سن دارد و از نظر جسمی در شرایط مناسبی نیست و نگرانی‌های زیادی نیز در حال حاضر برای سلامتی‌ ایشان در زندان وجود دارد. میثم فرزند وی می‌گوید :«مادر (مطهره بهرامی) شصت سال و پدرم نزدیک به هفتاد سال سن دارد، از بیماری‌های زیادی رنج می‌برند که مقتضای سن‌شان است، علاوه بر این باید اضافه کرد که در زندان هم هستند و در این مدت سختی‌های زیادی را هم متحمل شده‌اند. امیدوارم این مساله به خوبی تمام شود و آن‌ها مشکلی برای‌شان پیش نیاید، اما فعلا وضع‌مان همین است و کاری از دست‌مان ساخته نیست.»
در ادامه این گزارش آمده است: «محمد شریف ، وکیل پرونده این خانواده می‌گوید: وضعیت پرونده دانش‌پورها و ریحانه حاج ابراهیم دباغ و هادی قائمی را به این ترتیب عرض می‌کنم که بعد از مراجعه فرزندشان میثم به بنده جهت کار کردن با وکیل با یکی دیگر از وکلا و همکارانم به نام خانم مریم دارایی مسئولیت پرونده را بر عهده گرفتیم.

در دادگاه تجدید نظر حکم احمد و احمد داشپور مقدم تایید شد، حکم مطهره بهرامی حقیقی به ۱۰ سال زندان همراه با تبعید به زندان گوهردشت (رجایی‌شهر)، ریحانه حاج ابراهیم دباغ به ۱۵ سال زندان با تبعید به زندان گوهردشت و هادی قائمی به ۱۵ سال زندان با تبعید به زندان گنبد تغییر یافت.
در مرحله‌ی نخست برای هر پنج متهم پرونده پنج وکالت نامه از ما گرفتند و ما مراجعه کردیم به شعبه تجدیدنظر. البته این را باید قبل از آن اشاره کنم که در مرحله بدوی گویا هر پنج متهم وکیل تسخیری داشتند، اما بعد از صدور حکم بدوی و صدور حکم اعدام با طناب دار برای هر پنج نفر ما وارد پرونده شدیم. در واقع ما با پرونده‌ای مواجه شدیم که در دادگاه بدوی برای هر پنج نفر حکم اعدام با طناب دار صادر شده بود».

محمد شریف ادامه می‌دهد که به این وکالت‌نامه‌ها ترتیب اثر داده نشد، حتا موردی بر خلاف رویه عادی پیش می‌آید که او را متعجب می‌کند: «بعد از این یک حادثه غریبی پیش آمد که من تا به حال آن را ندیده بودم. یکی از این وکالت نامه‌ها به شعبه ۲۸ بدوی رفته بود که چون مدیر دفتر آن شعبه مرا می‌شناخت با من تماس گرفت و گفت وکالت‌نامه‌ای از شما این‌جا رسیده است، ولی پرونده‌ای با این اسم و مشخصات در این شعبه وجود ندارد! با این حال من وکالت‌نامه را گرفتم و به این ترتیب یک وکالت‌نامه به دست ما رسید.»

وکلای پرونده بار دیگر چهار وکالت‌نامه دیگر تنظیم می‌کنند و به تلاش خود ادامه می‌دهند اما بعد از آن متوجه می‌شوند که از این پنج پرونده، سه پرونده به یک شعبه ( شعبه ۵۳ دادگاه تجدید نظر) و پرونده محسن و احمد دانش‌پور به شعبه‌ای دیگر، فرستاده شده است.

دکتر شریف با بیان این‌که بعد از پیگیری‌های مکرر موفق شد پرونده خانم‌ها مطهره بهرامی و ریحانه جاج دباغ و هادی قائمی را در دست بگیرند، می‌گوید: «بعد از مطالعه ، لایحه دفاعیه را تنظیم کردیم و برای سه پرونده مفتوح در شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر فرستادیم. در مورد دو پرونده‌ای که در شعبه ۳۶ بود، متاسفانه مراجعات مکرر ما نتیجه‌ای در بر نداشت. باز هم گفتند وکالت‌نامه‌ای برای دانش‌پورها نیامده است. ما بار دیگر دو و کالت‌نامه دیگر برای دانش‌پورها تنظیم کردیم و به شعبه ۳۶ دادیم تا دست کم بتوانیم پرونده را بخوانیم.»

با این حال آن‌ها باز هم موفق به دسترسی به پرونده و دریافت وکالت‌نامه نمی‌شوند. دکتر شریف می‌گوید: «بعد از پیگیری‌های مجدد دادگاه تجدیدنظر بدون این‌که ما بتوانیم پرونده را بخوانیم و لایحه دفاعیه ارائه بدهیم، گفتند حکم دادگاه بدوی تایید شده و دیگر وکالت شما «موضوعیتی» ندارد. بنابراین علیرغم تلاش‌های زیادی که صورت گرفت ما موفق نشدیم که هیچ کاری انجام بدهیم. با وجود مراجعه به زندان اوین، مراجعه مکرر به دادگاه ولی پرونده دانش‌پورها در اختیار ما قرار نگرفت و فقط به ما گفته شد که حکم تایید شده است.»
بعد از پیگیری‌های مجدد دادگاه تجدیدنظر بدون این‌که ما بتوانیم پرونده را بخوانیم و لایحه دفاعیه ارائه بدهیم، گفتند حکم دادگاه بدوی تایید شده و دیگر وکالت شما «موضوعیتی» ندارد.

وکیل دانش‌پورها می‌گوید: «اکنون باز هم پیگیر پرونده هستم تا ببینم می‌توانیم از طرف دیگر روی پرونده کار کنیم، ولی فعلا هیچ کورسوی امیدی باز نیست.»
وی در مورد اتهاماتی که این پنج نفر به آن متهم هستند و به خاطر آن چنین احکام سنگینی دریافت کرده‌اند، می‌گوید:‌ «اتهامات محسن و احمد دانش‌پور مقدم را نمی‌دانم، اما این پنج پرونده روند رسیدگی مشابهی را طی کرده بود. مثلا در مورد دانش پور پسر قضیه رفت و آمد به عراق و یک سال و نیم زندانی کشیدنش در عراق و مسائلی از این قبیل مطرح بود و در مورد پدر هم به همین شکل بود. مساله حضور در تظاهرات‌ها و ادعای ارسال عکس و خبر برای سازمان مجاهدین هم مطرح بود، که این مسائل را با توجه به سه پرونده‌‌ دیگر که خوانده بودیم، بیان می‌کنم.»

میثم دانش‌پور مقدم می‌گوید: «نتوانسته‌ایم از طرق دیگر پرونده را پیگیری کنیم، ‌به ما کمتر اجازه داده شده که کسی را ببینیم، تنها در این مدت دادستان تهران، آقای دولت آبادی را دیده‌ایم.»


محسن و احمد دانشپور (پدر و فرزند) را اعدام نکنید
از همه دوستان خواهش میکنم برای امضاء این تومار به آدرس زیر مراجعه کنند
PETITION:
Mohsen & Ahmad Daneshpour:
http://www.gopetition.com/petitions/save-father-mohsen-daneshpour-and-son-hassan-daneshpour.html

۱۳۹۱ آبان ۶, شنبه

سفر هیأت پارلمانی اروپا به ایران لغو شد ,, حسین شیخ الاسلام : پیش شرط نمی پذیریم




مشاور امور بین الملل مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ایران برای سفر هیأت پارلمانی اروپا هیچ پیش شرطی را نمی پذیرد.
حسین شیخ الاسلام، مشاور امور بین الملل مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر اعلام کرد: هیأت پارلمانی اروپا برای سفر به ایران پیش شرط تعیین کرد که ایران هیچگونه پیش شرطی را نمی پذیرد.
شیخ الاسلام تأکید کرد: هیأت پارلمانی اروپا قصد داشته با دوتن از زندانیان سیاسی ایرانی دیدار و جایزه ای به آنها بدهند که ایران با چینن شرطی موافقت نکرد.
هیأت پارلمانی15 نفره اروپا قرار بود بامداد فردا برای سفری 5 روزه وارد تهران شود. اولین نشست ایران با هیأت پارلمانی اروپا در اکتبر 2006 در بروکسل، دومین نشست در دسامبر 2007 در تهران و سومین نشست نیز در نوامبر 2008 در بروکسل بوده است.
این نشست قرار بود چهارمین نشست هیأت پارلمانی اروپا با ایران باشد که به دلیل عدم پذیرش پش شرط اروپا از سوی ایران لغو شد.

انتقام گیری هولناک مسئولین زندان از یک زندانی بی دفاع (صادق کوهی ۲۷ ساله)


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » زندانی صادق کوهی که صبح روز چهارشنبه ۳ آبان ماه همراه با ۲ زندانی دیگر در زندان گوهردشت کرجاعدام گردید تنها به دلیل اینکه نسبت به شکنجه جسمی و فحاشی به خانواده اش توسط علی خادم معاون زندان گوهردشت کرج اعتراض و به دفاع از خود پرداخته و این شکنجه گر قاتل را گوشمالی و ادب کرده بود اعدام شد.

یکشنبه ۳۰ مهر ماه زندانی صادق کوهی که مدت طولانی ابتدا در سلولهای انفرادی بند۱۰ و پس از آن به حسینیه سلولهای انفرادی بند ۱ زندان گوهردشت کرج منتقل شده بود توسط علی خادم معاون زندان بدون دلیل مورد شکنجه های جسمی و توهینهای خانوادگی در مقابل چشمان همبندیانش قرار داده بود .زندانی صادق کوهی برای دفاع از خود به او اعتراض نمود که منجر به درگیری شدید فیزیکی بین او و علی خادم گردید و متعاقب آن علی خادم و محافظین وی مجبور به فرار از بند۱ شدند.

علی خادم معاون زندان که از شکنجه گران و قاتلین شناخته شده زندان گوهردشت کرج می باشد برای انتقام گیری از این زندانی بی دفاع از عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران تقاضای اعدام غیر انسانی این زندانی را نمود که وی نیز سریعا موافقت کرد .دادستان تهران و مسئولین زندان با شاکی زندانی صادق کوهی تماس گرفتند و به او اعلام کردند که باید سه شنبه به زندان مراجعه کند.شاکی زندانی صادق کوهی در آخرین لحظات او را بخشید.اما با فریادها و عربده کشی علی خادم مواجه شد که به شاکی می گفت اگر رضایت دهی بی ناموس هستی .
در محل اجرای اعدام ، محمد مردانی رئیس زندان ،علی خادم معاون زندان و فرجی نژاد رئیس اطلاعات زندان حاضر شده بودند و علیرغم اینکه شاکی وی در محل اجرای اعدام اعلام رضایت نموده بود، علی خادم معاون زندان بدون توجه به اعلام رضایت شاکی، خود طناب دار را بر گردن زندانی صادق کوهی انداخت و محمد مردانی هم چهار پایه را از زیر پای این زندانی بی دفاع کشید و او را به قتل رساندند.
زندانی صادق کوهی ۲۷ ساله بود و در سال ۱۳۸۳ دستگیر شد و تا روز چهارشنبه ۳ آبان ماه ۹۱ در زندان بسر برد .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، اعدام انتقام گیرانه و غیر انسانی از زندانی بی دفاع به صرف اینکه علیه شکنجه جسمی و فحاشی خانوادگی اعتراض و به مقاومت بر خواسته بود را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ملل متحد ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی جهت محاکمه وی است .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۰۶ آبان ۱۳۹۱ برابر با ۲۷ اکتبر ۲۰۱۲

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

۱۳۹۱ آبان ۳, چهارشنبه

پیشنهاد جدید مذاکره کنندگان غرب فراتر از قبل شده و ختم تمام این بازیها از 6 نوامبر به بعد مشخص میشود !


در حالی که تحلیلگران هنوز در حال بحث درباره احتمال مذاکره مستقیم و دوجانبه میان ایران و آمریکا هستند، دیپلمات های اروپایی اعلام کرده اند برنامه جدیدی را برای مذاکره با ایران تدوین کرده اند که شامل مجموعه تازه ای از خواسته ها می باشد. آن ها گفته اند در ازای این خواسته های جدید، امتیازات جدیدی برای ایران در نظر گرفته خواهد شد.
 
به گزارش «تابناک»، در شرایطی که یکی از مباحث مهم بین المللی طی روزهای اخیر به مذاکرات هسته ای ایران و اینکه این مذاکرات از چه کانالی دنبال خواهد شد اختصاص داشته، دیپلمات های اروپایی اعلام کرده اند در پی آماده سازی شرایط برای برگزاری دور تازه ای از مذاکرات با ایران هستند.
 
خبرگزاری «رویترز» ضمن انتشار این خبر به نقل از دیپلمات هایی که نام آن ها را ذکر نکرده، نوشته کشورهای غربی در حال بحث درباره تاکتیک مذاکرات جدیدی هستند تا پس از برگزاری انتخابات آمریکا در 6 نوامبر، از آن در مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته ای استفاده کنند.
 
به گفته این دیپلمات ها، یکی از مهمترین گزینه هایی که در حال حاضر در این رابطه مطرح است بر مبنای دادن امتیازات بیشتری از سوی هر دو طرف استوار است. 
 
در چند دوره قبلی مذاکرات میان ایران و گروه 1+5، اعضای این گروه از ایران می خواستند تولید اورانیوم با غنای بالای خود را متوقف کرده، تأسیسات هسته ای فردو را تعطیل و ذخیره اورانیوم 20 درصد غنی شده خود را به خارج از کشور منتقل کند. در مقابل، این کشورها تنها حاضر بودند تحریم ها درباره فروش قطعات هواپیما به ایران را برداشته و در برخی جنبه های فنی با ایران همکاری کنند. 
 
این در حالی بود که ایران به طور مشخص، به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی اورانیوم در کشور و همچنین برداشته شدن تحریم ها را به عنوان شروط حصول توافق مطرح می کرد.
 
اکنون، به نوشته رویترز، دیپلمات های غربی اظهار داشته اند که برای برداشته شدن فشار و تحریم ها از روی ایران، این کشور باید اقداماتی بیشتر از «توقف، تعطیلی و انتقال» را انجام دهد. 
 
در این رابطه، «مارک فیتزپاتریک»، عضو موسسه بین المللی مطالعات راهبردی اظهار داشته در استراتژی «بیشتر در برابر بیشتر»، غرب خواهان اعمال محدودیت های سفت و سختی بر کل برنامه هسته ای ایران است. علاوه بر این، در پیشنهادهای جدید، اعمال محدودیت بر اورانیوم غنی شده ای که ایران هم اکنون در اختیار دارد و همچنین محدود کردن افزایش ظرفیت غنی سازی این کشور مطرح خواهد بود.
 
به گفته وی، در مقابل این اقدامات نیاز است که تخفیف تحریم ها از سوی غرب، بیش از آن چیزی باشد که پیش از این به ایران پیشنهاد شده بود. 
 
با این حال، به نوشته رویترز، برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند که وجود شکاف انتظارات میان ایران و غرب و ماهیت برگشت ناپذیر برخی از تحریم ها، هرگونه استراتژی «بیشتر در برابر بیشتر» را بی معنا می سازد. نبود اطمینان میان طرفین نیز عامل منفی دیگری است که در این زمینه تأثیرگذار خواهد بود.
 
رویترز می افزاید، همین امر کارشناسان را به این نتیجه رسانده که درخواست تعلیق کل فعالیت های غنی سازی ایران، درخواستی غیرواقع بینانه و غیرعملی است؛ حتی اگر در قالب قطعنامه های شورای امنیت مطرح شده باشد. در عوض، خواسته غرب احتمالاً بر این اساس استوار خواهد بود که این فعالیت ها را تا سرحد امکان محدود نماید.
 
در مجموع، به اعتقاد کارشناسان مورد اشاره رویترز، مذاکرات باید با هدف محدود کردن فعالیت غنی سازی و ذخیره اورانیوم ایران و همچنین دادن اجازه بازرسی های بیشتر به به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی استوار باشد. در مقابل، طرف غربی نیز باید به طور مرحله ای اقدام به کاهش تحریم ها کند.

میرکاظمی(یکی ازجانیان و آدمخوران رژیم)، بزرگترین بدهکار بانکی کشور است!



میرکاظمی، بزرگترین بدهکار بانکی کشور است! وی همانست که در تظاهرات پس از انتخابات ۸۸ اسلحه بدست بدنبال مردم بود!..؟

آقای هدایتی! عذر می خواهیم؛ پیش این آدم، شما پسر پیغمبرید!

وی در بسیاری عرصه ها از حرکتهای خیابانی تا ارزی و بانکی و... دست دارد و با گردن کلفتی به فعالیت خود ادامه می دهد.

در حالی که سایت آینده نیوز و بازتاب، پیش از این در افشاگری هایی، وضعیت برخی از رانت خواران محترم اقتصادی نظیر زنوزی، انصاری، هدایتی، آریا، متقی، آقازاده همدانی، پهلوان و ایروانی را افشا کرده بود، ضمن پوزش از سرمایه داران عزیز، با افشای پرونده فردی موسوم به حسن رعیت، از این مولتی میلیاردرها اعاده حیثیت می کند.

فرد مذکور که از حلقه نزدیک به محمود کریمی می باشد، در بسیاری عرصه ها از حرکتهای خیابانی تا ارزی و بانکی و... دست دارد و با گردن کلفتی به فعالیت خود ادامه می دهد.

این فرد تنها به بانک کوچکی مثل بانک کشاورزی، ده ها میلیارد تومان بدهی دارد و بنابر گزارش بدهی های معوقه این بانک، فقط یک شرکت وی، به بانک کشاورزی ۲۲ میلیارد تومان بدهی معوقه داشته که ارزش این بدهی ها با افزایش قیمت دلار، دست کم سه برابر شده است.

در ادامه، برگی از پرونده رعیت که به مدد رانت ارباب شد، می آید:

سید حسن میرکاظمی، معروف به حسن رعیت، مدیر عامل کارخانه دنیای فلز، پارسیان فلز البرز، لوح فشرده پارس و ... می باشد.

از سید حسن رعیت تا سه سال قبل به عنوان بزرگترین بدهکار بانک کشاورزی نام برده می شد؛ به طوری که بدهی ایشان به بانک کشاورزی، بیش از ۱۷۵ میلیارد تومان تخمین زده شده است، به طوری که حتی با توجه به به سررسید مطالبات و عدم اقدام سید حسن میرکاظمی جهت تسویه بدهی و بی توجهی به اخطارهای مکرر بانک کشاورزی، اقدام به درخواست دو فقره اجراییه از دفتر اسناد رسمی ۲۹۲ تهران (دفتر خانه تنظیم کننده سند رهنی) نمود که پس از پیگیری های فراوان اجراییه ها در مهرماه سال ۸۶ صادر و پرونده های اجرایی کلاسه ۱۵۰۵۸ و ۱۵۰۷۹ در اداره سوم اجرای اسناد رسمی تشکیل شد.

ولی با حکم شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور موقت توقف عملیات اجرایی مواجه شد و در ادامه، بانک کشاورزی با تنظیم لایحه ای به تاریخ ۱۴/۲/۸۸ مبنی بر عدم صلاحیت دیوان برای ورود به این پرونده و رد دلایل سید حسن میرکاظمی درخواست رد شکایت نامبرده را کرده است.

سید حسن میرکاظمی در سالهای گذشته، با ارتباط گیری با برخی از سخنرانان و مداحان به دعوت از آنها برای برگزاری مراسم در مسجد الهادی (ع) می پرداخت. با نصب تابلوهای گوناگون در میادین تهران و بعضاً اجاره بیلبوردهای اتوبانی با هزینه های گزاف و تبلیغات وسیع اینترنتی، تبلیغ هیئت مذکور انجام و تهیه و توزیع وسیع فیلم مراسم هیئت مذکور که دقایقی از آن اختصاص به پخش تصاویر گریه شخص سید حسن میرکاظمی و برادرش می باشد، انجام می شد.

برخی این موارد را زمینه ساز جلوگیری از برخورد دستگاه قضایی با وی می دانند.

اما ایشان امروز هم در آشفته بازار ارز بیکار ننشسته، بلکه به فعالیت شدید ارزی در بازار تهران و خیابان آرژانتین می پردازد.
وی به همراه دوستان خود (ابوالفضل – ر ، مسعود – ر و محمد – ی) که اتفاقا اینها هم از اطرافیان مداح چیذرنشین هستند، با ایجاد حلقه هایی به عنوان یکی از بزرگترین چهره های آشفته بازار دلار می باشد.

تاکنون خبری از برخورد مراجع قضایی با نامبردگان دریافت نکرده است..

۱۳۹۱ آبان ۲, سه‌شنبه

احمد شهيد: در هشت ماه امسال ۳۰۰ نفر در ایران( برکات کثیف جمهوری اسلامی) اعدام شده‌اند



احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه، یکم آبان، به ارائه جزئیات گزارش جدید خود در مورد ایران پرداخت و با اشاره به خبر اعدام ۱۰ شهروند ایرانی که در همان روز اتفاق افتاد گفت که دولت ایران "به طور جدی با مسئله رعایت تعهدات بین‌المللی و ملی خود مشکل دارد."
به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد شهید که در جلسه‌ای متشکل از دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران و کارشناسان سخن می‌گفت اعدام این ۱۰ تن را «تکان‌دهنده» خواند و افزود که «اعدام تعداد زیادی از افراد در یک روز در ایران امری عادی شده‌است.»

احمد شهید گفت که در هشت ماه اول سال جاری بیش از ۳۰۰ مورد اعدام در ایران ثبت شده‌است اما تأکید کرد که با توجه به اینکه اطلاع‌رسانی در ایران امسال با محدودیت شدیدتری روبه‌رو شده، رقم واقعی احتمالاً «بسیار بیشتر» از این است.

آقای شهید از ۶۷۰ مورد اعدام در ایران طی سال ۲۰۱۱ خبر می‌دهد که با این رقم ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان نسبت به جمعیت خود دارد.

وی با اشاره به این میزان از اعدام‌ها و اتهاماتی که در ارتباط با آزار و تبعیض شهروندان متوجه دولت ایران است گفت که «نگرانی‌ها هم‌چنان باقی است و از سوی دیگر روند فزاینده ای هم دارد.»

احمد شهید که قرار است آخرین گزارش خود را روز چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دهد روز دوشنبه گفت: «مواردی که در این گزارش آمده تصویری ناراحت‌کننده از دولتی را ترسیم می‌کنند که با مسئله رعایت تعهدات بین‌المللی و ملی خود به طور جدی مشکل دارد.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد که در پیوند با موضوع اعدام افراد زیر سن قانونی، جمهوری اسلامی ایران هم‌چنان مقررات بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد.

گزارش احمد شهید می‌نویسد که فعالان حقوق بشر در ایران با باتوم ضرب‌وشتم می‌شوند، و آنها را با به دار آویختن‌های نمایشی، تجاوز جنسی، بی‌خوابی دادن، و تهدید به تجاوز یا قتل بستگانشان مورد آزار قرار می‌دهند.

وی می‌افزاید: اطلاعات موجود حاکی از این است که در حال حاضر بیش از ۴۰ روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند و جمهوری اسلامی هم‌چنان یکی از بدترین ناقضان آزادی بیان در جهان است.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به «اتهامات مبهم، و محاکمه‌ها و مجازات‌های ناعادلانه» در جمهوری اسلامی اشاره کرده و می‌نویسد: «از نگرانی‌های اصلی که در ارتباط با ایران دارم مسئله حاکمیت قانون است.»

بخش دیگری از گزارش آقای شهید به موضوع تبعیض علیه اقلیت‌های دینی در ایران می‌پردازد و وی در این گزارش خبر می‌دهد که «هم‌اینک بیش از صد بهایی در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند و این عدد رو به افزایش است.»

به گفته این گزارشگر ویژه سازمان ملل، مسلمانان سنی، دراویش و مسیحیان در ایران با تبعیض و آزار روبه‌رو هستند و «از اواسط سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۰۰ مسیحی در ایران دستگیر شده‌اند.»

احمد شهید از زمان انتصاب خود به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در ژوئن ۲۰۱۱ هنوز موفق به دیدار از این کشور نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را نمی‌دهند.

«اصلاح قانون هم توقف سنگسار را تضمین نمی‌کند»
آقای شهید در بخش دیگری از گزارش خود اشاره می‌کند که مجلس ایران نسخه جدیدی از قانون کیفری را در دست بررسی دارد که در آن استفاده از مجازات سنگسار «حذف» شده‌است.

وی اما در این مورد افزود: «با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی ایران، قانون مسکوت است و قاضی برای احکام خود به شریعت اسلام رجوع می‌کند و در این شریعت هنوز سنگسار مجاز است»، نسخه جدید قانون در صورت تصویب، تضمینی برای توقف سنگسار در ایران نخواهد بود.

به گفته احمد شهید، نسخه جدید قانون بندهایی را شامل می‌شود که با استفاده از آن می‌شود از ادامه اعدام نوجوانان زیر سن قانونی در ایران جلوگیری کرد.

بررسی مسئله کمبود دارو در ایران
خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که احمد شهید روز دوشنبه با اشاره به گزارش‌های مربوط به «کمبود دارو و دیگر مواد در ایران» گفت که وی قصد دارد به بررسی موضوع تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازد.

فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص در ایران، روز هشتم اوت گذشته در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نسبت به «کمبود داروی شش میلیون بیمار خاص در ایران» به عنوان یکی از پیامدهای تحریم‌ها هشدار داد.

به گزارش رویترز بان گی‌مون، دبیرکل سازمان ملل نیز نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرده گفته‌است که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران «تأثیرات بزرگی بر مردم ایران گذاشته و این طور به نظر می‌آید که روند عملیات انساندوستانه را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.»

کلاه شرعی : ,,معاون رئیس جمهور,, در ازدواج موقت دختر باید اجازه پدر داشته باشد یا خیر از مراجع تقلید بی غیرت می‌پرسیم!



یکی دو هفته مانده به شروع سال تحصیلی جدید، حجت الاسلام قرائتی در نشستی با روسای دانشگاه‌های کشور درباره سالم سازی فضای فرهنگی دانشگاه ها صحبت کرد و بحث ازدواج موقت دانشجویی را به میان کشید. بحثی که آن روزها سر و صدای زیادی به پا کرد و حالا با گذشت یک ماه و نیم از آن زمان، واکنش ها درباره این جمله معروف که «ازدواج موقت باید در دانشگاه‌ها راه بیفتد؛ وگرنه در محیط دانشگاه انجام حرام و گناه افزایش پیدا می‌کند» همچنان ادامه دارد.
مجله مهر: حجت الاسلام قرائتی چند روز بعد از گفتن این جمله، مصاحبه ای کرد تا واکنش های رسانه ای را تعدیل کند. او در توضیح نظراتش گفته بود: «در مورد ازدواج موقت در دانشگاه ها من قبلا در این باره صحبت کردم اما برداشت اشتباهی از این موضوع شد،در حالیکه مسئله ازدواج موقت به این معنا نیست که دخترها در محیط دانشگاه صیغه شوند.  دانشجویان پسری که امکان ازدواج ندارند اما تمایل دارند که ازدواج کنند، می‌توانند با زنان بیوه جوانی که آمادگی دارند ازدواج کنند تا پس از اینکه تحصیلاتشان به پایان رسید بروند و ازدواج کنند.»
این پیشنهاد حجت الاسلام قرائتی بعد از پاسخ های مثبت و منفی که از کارشناسان اجتماعی دریافت کرد، از سوی مراجع رسمی هم بی جواب نماند تا معاون رئیس جمهور در امور خانواده اولین موضع گیری رسمی را در این باره داشته باشد. زهرا سجادی در این باره گفت: «حجت الاسلام قرائتی مطالبی را در زمینه ازدواج موقت برای حل یک سری مشکلات مطرح کردند اما در ازدواج موقت هم دختر باید اجازه پدر داشته باشد.»
او گفت که ازدواج موقت یک دستور دینی است و این مسئله قابل رد کردن نیست و اگر آن طور که اسلام نگاه می‌کند صورت گیرد مشکلی هم ندارد، چون هم تعداد خانم‌ها از آقایان بیشتر است و هم اینکه عوامل محیطی و آسیب‌ها بیشتر گریبان‌گیر آقایان است.
سجادی که با خبرگزاری فارس گفتگو می کرد، درباره زنان مطلقه و بیوه هم گفت: «برخی از خانم‌های بیوه و یا افرادی که به دلیلی از همسر خود جدا شدند اما با توجه به مشکلات خاص خود، امکان ازدواج مجدد را ندارند. اسلام برای پیشگیری از مشکلات، ازدواج موقت را قرار داده است اما ازدواج موقت هم شرایطی دارد.ازدواج موقت راه‌حل مقطعی است که تنها در مقطع خاص مشکل را حل می‌کند، در دستورت اسلام تاکید شده که اگر مرد نمی‌تواند عدالت را رعایت کند نباید همسر دیگری را اختیار کند.»

اذن پدر در ازدواج موقت
علمای شیعه، با توجه به نظرات متفاوتی که درباره اذن پدر در ازدواج موقت دارند در 5گروه قرار می گیرند. عده ای از آنها معتقدند در ازدواج موقت دختر باکره ای که به حد بلوغ رسیده و مصلحت خود را تشخیص می دهد، اذن پدر لازم است. عده ای آن را بنابر احتیاط واجب، لازم می دانند و بر اساس احکام دینی، در چنین موردی می توان به مرجع تقلید دیگری رجوع کرد. عده ای از مراجع، معتقدند اذن پدر در ازدواج موقت تکلیفا لازم است یعنی اگر بدون اذن پدر عقد خوانده شود صحیح است، ولی فردی که باید اجازه می‌گرفت و نگرفته، معصیت کار است. گروهی دیگر، اعتقاد دارند اذن پدر لازم نیست ولی خوب است رعایت شود. و در نهایت، عده ای معتقدند که ازدواج موقت درباره دختری که مستقل است و صلاح خود را می داند، نیازی به اذن پدر ندارد.

کدام مراجع اذن پدر را ضروری می دانند؟
آیات عظام امام خمینی(ره)، شبیری زنجانی، تبریزی و نوری همدانی عقیده دارند اذن پدر در ازدواج موقت لازم است. آیت الله سیستانی هم پیرو همین نظر هستند اما در دختری که متصدی امور زندگی خودش باشد اذن پدر را بنا بر احتیاط واجب لازم می‌دانند نه به فتوا.
آیت الله سیستانی در پاسخ به استفتای یکی از مقدانشان که پرسیده بود: «آیا صحیح است که اگر دختری بالغ باشد از نظر فکری و سنی، می تواند بدون اطلاع پدر صیغه پسری شود که بعد ها قصد ازدواج دارند؟» پاسخ داده اند: «صحّت ندارد و اذن پدر لازم است حتی اگر مستقل در شؤون زندگی باشد بنابر احتیاط واجب در این صورت.» اما در پاسخ به سوال دیگری با این مضمون که «اگر دختر و پسر ندانند که اجازه ی پدر دختر برای عقد موقت لازم است و بعد از جاری شدن عقد متوجه آن موضوع بشوند عقد آنها چه حکمی دارد؟» گفته اند عقد باطل است.

لازم است اما با احتیاط
اما آیات عظام خامنه ای، مکارم شیرازی، اراکی، خوئی، گلپایگانی، فاضل لنکرانی، صافی و وحید خراسانی، علمایی هستند که عقیده دارند در عقد ازدواج موقت بنا براحتیاط واجب اذن پدر لازم است. آیت الله مکارم شیرازی در توضیح المسائل خود در این باره می نویسند: دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد چنانچه باکره باشد احتیاط آن است که با اجازه پدر یا جد پدری ازدواج نماید ولی اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شود و پدر مخالفت کند اجازه او شرط نیست، همچنین اگر به پدر یا جد پدری دسترسی نباشد و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد یا این که دختر قبلاً شوهر کرده باشد که در این دو صورت نیز اجازه پدر و جد در ازدواج جدید لازم نیست.(مساله 2037-) اگر دختر باکره‌ نباشد و بکارتش‌ به‌ وسیله‌ شوهر کردن‌ یا به‌ واسطه‌ وطی‌ به‌ شبهه‌ و یا زنا از بین‌ رفته‌ باشد، اجازه‌ پدر و جد پدری‌ لازم‌ نیست‌.

نظر آیت الله بهجت درباره اذن پدر
به اعتقاد مرحوم آیت الله بهجت، اذن پدر در ازدواج موقت تکلیفاً لازم است و اگر عقد بدون اذن پدر خوانده شود صحیح است، اما چیزی از گناه فرد کم نمی کند. در استفتایی که یکی از مقلدان آیت الله بهجت از ایشان داشتند، سوال شده بود: «یا دختر باکره‏اى را که بالغ و عاقل و رشیده است، بى‏اذن پدر او مى‏توان متعه کرد؟» که پاسخ آیت الله بهجت این طور بود: «بنابر احتیاط، تکلیفا باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد، چون تکوینا مفسده دارد.»
ایشان در پاسخ به استفتای دیگری در رابطه با شرایط ازدواج موقت گفته اند: «باید در ازدواج موقت مهر و مدت معین شود و بنابر احتیاط با اجازه‏ى پدر دختر صیغه‏ى صحیح خوانده شود، و رابطه با نامحرم حرام است.»

دختر رشیده بالغه، بی نیاز از اذن پدر
اما آخرین رویکرد علما به مساله ازدواج موقت، رویکردی است که ازدواج دختر رشید و بالغ را بی نیاز از اذن پدر می داند. مثل آیت الله اردبیلی که معتقدند اگر دختر باکره ‏اى که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است ـ یعنى مصلحت خود را تشخیص مى ‏دهد ـ بتواند زندگانى خود را به نحو مستقل اداره کند و قدرت تصمیم‏ گیرى صحیح در امور زندگى خود را داشته باشد و بیم آن که فریب بخورد در میان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج کند، احتیاجى به اجازه پدر یا جدّ پدرى خود ندارد و در غیر این صورت، بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و یا برادر لازم نیست. همچنین بنابر احتیاط واجب دخترى که باکره نیست نیز همین حکم را دارد.
آیت الله محمدصادق روحانی هم معتقدند در مورد دختر بالغه رشیده اذن ضروری نیست. ایشان در پاسخ به سوالی با این مضمون که «در سوره نساء آمده است که عقد باید با اجازه ولی و صاحب دختر باکره انجام شود. آیا ازدواج دختر باکره بی اذن ولی باطل است؟»، پاسخ داده اند: «آیه مختص است به دختر باکره غیر بالغه و غیر رشیده اما ازدواج دختر بالغه رشیده به حسب روایات نیازی به اجازه ولی ندارد.»

۱۳۹۱ مهر ۲۸, جمعه

تهدید به گروگانگیری اعضای خانواده های دستگیرشدگان ۱۹ مهرتوسط بازجویان وزارت اطلاعات



بازجویان وزارت اطلاعات برای ساکت نمودن خانواده های دستگیرشدگان ۱۹ مهر شیوه تهدید ، گروگانگیری و ایجاد تفرقه بین خانواده های را پیش می برد.

به گزارش « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران »روز سه شنبه ۲۵ مهر ماه سربازجوی وزارت اطلاعات با نام مستعار محبی با خانواده ساران تماس گرفت و آنها را بطور ضمنی تهدید نمود که در صورت پیگیری محل بازداشت و وضعیت و شرایط فرزندش بابک ساران که ۸ روز است در سلولها ی انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد فرزند دیگر وی به نام بهادر ساران را هم دستگیرخواهند کرد. هدف از این تهدید گروگانگیرانه ممانعت از پیگیری از وضعیت وشرایط فرزند ربوده شده اش می باشد.تا بازجویان بتوانند بابک ساران را با شکنجه های جسمی و روحی وادار به اعتراف علیه خود نمایند و از این طریق پرونده سازی نموده و توسط قاضیهای وزارت اطلاعات محکوم نمایند.

پس از تهدید به گروگانگیری ، بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه به زندانی سیاسی بابک ساران امکان تماس تلفنی بسیار کوتاه در حدود ۲ دقیقه در حالی که بازجوی وزارت اطلاعات کنار او بود و او را وادار به تکرار گفته هایش می کرد د. هنگام مکالمه کوتاه تلفنی صدای بابک گرفته و بی حال بود و این مسئله حاکی از شکنجه های جسمی و روحی وی می باشد. او همچنین اضافه کرد که بازجویان هفته آینده قصد محاکمه وی را دارند.
از طرفی دیگر بازجویان (شکنجه گران)وزارت اطلاعات ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شیوه های غیر انسانی به تفرقه افکنی بین خانواده ها روی آورده اند.آنها علت دستگیری فرزندشان را به گردن دوستان دیگر وی می اندازند تا از این طریق ربودن،قرار دادن در سلولهای انفرادی ،شکنجه های جسمی و روحی و سایر اعمال غیر انسانی خود را توجیه نمایند.

از وضعیت و شرایط سایر ربوده شدگان ۱۹ مهر ، مهدی صمدی ۳۱ ساله ،هومن آرمندی ۳۰ ساله و وحید برقی ۲۶ ساله دانشجوی حسابداری خبری در دست نیست.و تا این لحظه امکان تماس تلفنی کنترل شده در حضور بازجویان وزارت اطلاعات به آنها داده نشده است.

پدر بابک ساران جانباخته راه آزادی امیر حسین حشمت ساران نزدیک به ۴ سال پیش پس از تحمل چندین سال زندان و سلولهای انفرادی شکنجه های جسمی و عدم درمان در زندان گوهردشت کرج با طراحی بازجویان وزارت اطلاعات به شیوه تجویز قرصهای مشکوک او را به شهادت رساندند.

خانواده زنده یاد امیر حسین حشمت ساران بارها مورد یورش مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفتند که منجر به بازداشت خانم الهه نازجو همسر زنده یاد امیر حسین ساران و بابک ساران که در آن دوران نوجوانی بیش نبود گردید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری ، قرار دادن در سلولهای انفرادی ،شکنجه های جسمی و روحی برای گرفتن اعترافات دروغین ، پرونده سازی و صدور احکام سنگین را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی است.

منبع:فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۷ مهر ۱۳۹۱ برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۱۲
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

۱۳۹۱ مهر ۲۳, یکشنبه

بیخبری از وضعیت سعید صدیقی و همراهانش




 هرانا - از وضعیت سعید صدیقی زندانی محکوم به اعدام که به گفته مسئولین زندان اجرای حکم وی به تعویق افتاده است خبری در دست نیست و خانواده وی تا کنون موفق به ملاقات با وی نشده‌اند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید صدیقی که به همراه ۹ تن دیگر از زندانیان محکوم به مرگ روز چهارشنبه به زندان اوین منتقل شده بود، با تعلیق محکومیت خود به گفته مسئولین زندان به همراه ۹ نفر دیگر به زندان قزل‌حصار عودت داده شد.

سعید صدیقی ابتدا قرار بود روز پنج‌شنبه به همراه ۹ محکوم دیگر اعدام شود ولی پیگیری سازمانهای حقوق بشری باعث به تعویق افتادن اعدام وی و همراهانش شد.

با وجود پی‌گیری‌های مستمر خانواده سعید صدیقی همچنان مسئولین زندان اجازه ملاقات به بستگان وی را نداده‌اند و از محل نگهداری این زندانی محکوم به مرگ و سایر همراهانش اطلاع دقیقی در دست نیست.

خانواده سعید صدیقی که به مقابل زندان اوین، قزل‌حصار و رجایی شهرکرج مراجعه کرده‌اند می‌گویند مسئولین هرسه زندان به ما اعلام کردند که زندانی‌ای به این نام در کامپیو‌تر ایشان وجود ندارد.

۱۳۹۱ مهر ۱۶, یکشنبه

آمانو مدیر کل آژانس : ایران در یک قدمی ساخت بمب اتم هست !



مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد: اطلاعاتی داریم که نشان می دهد ایران به ساخت تجهیزات انفجار اتمی دست زده است.
به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری رسمی مصر، یوکیا آمانو اظهار داشت: آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاعات موثقی در اختیار دارد که به اقدام گذشته ایران در انجام فعالیت های مرتبط با توسعه تجهیزات انفجاری
هسته ای اشاره دارد.

در بیانیه آژانس بین المللی در وین آمده است: آمانو در همایش مرکز تحقیقات سیاست بین الملل "لوی" در استرالیا گفت از ایران خواستیم توضیحاتی درباره این فعالیت ها ارائه کند اما در این زمینه پیشرفتی حاصل نشده است.

آمانو همچنین از اینکه برغم افزایش گفتگوها با ایران در سال جاری میلادی، آژانس نتوانست به نتایج مشخصی درباره برنامه هسته ای ایران دست یابد اظهار تاسف کرد و گفت: آژانس نتوانسته است به صورت قطعی از عدم تغییر در مواد یا فعالیت های هسته ای داخل ایران اطمینان حاصل کند. وی دلیل این موضوع را عدم همکاری کامل طرف ایرانی اعلام کرد.

امانو افزود: آژانس از طریق در پیش گرفتن رویه برنامه ریزی شده با هدف حل همه مسائل باقی مانده با ایران به مذاکرات با تهران ادامه می دهد.

وی ابراز امیدواری کرد بتوان با ایران به توافقی دست یافت که مواد این توافق نیز بلافاصله توسط ایران اجرایی شود



ایران بارها بر صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای خود تاکید کرده است.









منتشر کردن کاریکاتور توهین آمیز به یوسف پیامبر در روزنامه فاشیستی کیهان , جمهوری , ولایت فقیه


یکی نیست از این حسین شریعتمداری (حسین بازجو) بپرسه که بی شرف پیغمبری که بهش نباید توهین کرد فقط محمد است .... مابقی پیامبران پشم ..... آخه دست بردارید از این کثافت کاریهاتون

5b6a1
مطلع شدیم که در شماره مرداد و شهریور ماهنامه «کیهان کاریکاتور» که زیر نظر موسسه کیهان اداره می شود و در تاریخ دوشنبه سه مرداد منتشر گردیده است کاریکاتوری موهن با عنوان «زلیخا فشن شو» در صفحه 49 این ماهنامه درج گردیده که در آن حضرت یوسف به شکل یک مانکن عریان در جمع زنان اشراف زاده مصری که دستان خود را از زیبایی او بریده اند به نمایش در آمده است؛با توجه به اینکه حضرت یوسف یکی از انبیا الهیست و در قرآن روایات متعددی در ارتباط با وی موجود است و به خصوص درباره آنچه کیهان از آن به عنوان «زلیخا فشن شو» نام برده روایت شده  وقتي زنان اشراف زاده مصري از تمايل زليخا به غلام خود حضرت يوسف با خبر شدند زبان طعن و ملامت گشودند و زليخا را سرزنش كردند، زليخا تصميم گرفت به آنها پاسخ دندان شكنی بدهد، آنها را به مهماني دعوت كرد و در برابر هر يك از آنها ظرفي كه داخل آن يك چاقو و نارنج بود، قرار داد و به محض اينكه آنها چاقو را براي پوست كندن نارنج به دست گرفتند حضرت يوسف را به اتاق فراخواند «فلما رأينه اكبرنه و قطعن ايديهن و قلن حاش لله ماهذا بشرا ان هذا الاملك كريم» هنگامي كه زنان مصري يوسف را ديدند مبهوت وي شدند و دست هاي خود را بريدند و گفتند به خدا اين شخص بشر نيست او فرشته گرامي است، زنان مصري با بريدن دستان خود به نوعي از طعن و ملامت خود نسبت به زليخا برگشتند چگونه ماهنامه  کیهان کاریکاتور که زیر نظر موسسه کیهان منتشر می گردد اقدام به انتشار این کاریکاتور موهن نموده است؛انتشار این کاریکاتور که به شکل آشکار به حضرت یوسف اشاره دارد و یک روایت قرآنی را مورد تمسخر و استهزا قرار داده  در حالیست که هیچ کدام از دستگاه های نظارتی به انتشار این کاریکاتور عکس العملی نشان نداده و گویا کیهان در حریم امن همیشگی خود قرار داد.انتشار این کاریکاتور موهن و سکوت نهادهای نظارتی این سوال را در ذهن ایجاد می کند که اگر این تصویر در یکی دیگر از نشریات منتشر می گردید نهادهای مسئول چه عکس العملی از خود نشان می دادند؟ آیا قوه قضائیه و هیئت نظارت بر مطبوعات به سرعت دستور توقیف و بازداشت مسئولین آن نشریه را صادر نمی کرد؟
 بی تفاوتی رسانه های محافظه کار و نهادهای مربوطه نسبت به انتشار این کاریکاتور موهن در حالیست که دستگاه های نظارتی بر مطبوعات در برخوردی دوگانه  به انتشار کاریکاتوری در روزنامه شرق که هیچ ارتباطی به دفاع مقدس نداسته واکنش جدی نشان داده و مدیر مسئول این روزنامه را  بازداشت کرده و روزنامه شرق را توقیف نمودند اما نسبت به انتشار کاریکاتوری که توهین آشکار به روایات قرآنی کرده است هیچ عکس العملی نشان نداده اند. البته انتظار بیشتر از رژیم سراسر فساد ولایت مطلقه فقیه نمی توان داشت.

۱۳۹۱ مهر ۱۳, پنجشنبه

کفگیر بی لیاقتی حکومت دینی هم به ته دیگ خورده است.



در زمان های قدیم وقتی کسی نذری می پخت ، بقیه ی مردم برای گرفتن خوراکهای نذری صف می کشیدند . وقتی که کفگیر به ته دیگ می خورد صدا می داد چون جنس آن ها فلزی بود . هنگامی که خوراک در حال تمام شدن بود و پلو هم به انتها می رسید این کفگیر بر اثر برخورد به دیگ صدا می داد و آشپزها هم وقتی که خوراک تمام می شد کفگیر را ته دیگ می چرخاندند و با این کار به بقیه ی کسانی که در صف بودند خبر می دادند که خوراک تمام 
شده است .

می بینیم کفگیر بی لیاقتی حکومت دینی هم به ته دیگ خورده است.

خاطر جمع باشید با شرایط کنونی بوجود آمده وضع کشورمان اینگونه نخواهد ماند.

زمان بدرود این حکومت از چند سال پیش آغاز شده است.

محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس زندانی در حالت اغما در بهداری زندان




بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری در حالت اغما در بهداری زندان گوهردشت کرج بسر می برد.

وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پور شجری ۵۱ ساله حدود ۳ روز پیش به حالت اغما فرو رفت و او را از زندان ندامتگاه کرج به بهداری زندان گوهردشت کرج منتقل کردند.

او همچنان در حالت اغما بسر می برد و بعضی از گزارشها حاکی از وخامت شدید وضعیت جسمی این زندانی است.

خانواده وبلاگ نویس زندانی طی روزهای اخیر تقریبا تمام روز مقابل زندان گوهردشت در انتظار ملاقت با عزیز خود هستند اما بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه آخوند علی خامنه ای تا این لحظه مانع ملاقات
این خانواده با عزیزشان هستند و فقط به آنها گفته می شود که در حالت اغما بسر می برد. برخورد مامورین زندان با خانواده وبلاگ نویس زندانی غیر انسانی است.

وبلاگ نویس زندانی مدتهاست که از بیماریهای متعدد که اکثر آنها در زندان به آن مبتلا شده است رنج می برد.او از بیماری کلیه،پروستات و ناراحتیهای دیگر رنج می برد. اما بازجویان ولی فقیه مانع درمان این وبلاگ نویس زندانی بودند

تا اینکه شرایط وی به این نقطه حاد رسید و علیرغم گذشت چند روز بنابه گفته خانواده اش همچنان در اغما بسر می برد.

وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پور شجری (سیامک مهر) شهریور 89 به دلیل قرار دادن دیدگاه ها و نظرات خودش بر روی وبلاگ شخصی اش به نام" گزارش به خاک ایران" دستگیر شد

و پس از چند ماه در سلول انفرادی و شکنجه های قرون وسطایی در دادگاه اول به اتهام واهی توهین به علی خامنه ای و اقدام علیه امنیت نظام به 3 سال زندان محکوم شد.

او شهریور ماه سال 90 بدستور بازجویان وزارت اطلاعات بدون هیچ دلیلی از بند زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج جدا و به زندان ندامتگاه کرج منتقل گردید و از آن تاریخ تا روز به اغما رفتن ،وی در زندان ندامتگاه در کنار مجرمین عادی قرار داشت

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،عدم درمان وبلاگ نویس زندانی به دستور بازجویان وزارت اطلاعات که منجر به وخامت گراییدن وضعیت جسمی و به اغما فرو رفتن وی گردید را به عنوان یک جنایت محکوم می کند
و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی جهت رسیدگی به جنایتهای وی می باشد.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
۱۲ مهر 1391 برابر با ۰۴ اکتبر 2012


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل



۱۳۹۱ مهر ۱۲, چهارشنبه

تائید حکم اعدام متهم تیراندازی در پایگاه پلیس که دو افسر پلیس را به قتل رسانده بود



حکم اعدام مأمور پلیسی که متهم است با شلیک چند گلوله دو افسر پلیس را به قتل رسانده بود، از سوی قضات دیوان عالی کشور تائید شد.

بنا به گزارش مهر، در این حادثه که ساعت ۱۰ صبح شنبه اول تیر ۸۷ در پایگاه هشتم پلیس امنیت تهران رخ داد، استوار یکم "حسینعلی" ناگهان به شلیک‌های کور پرداخت که در این میان یکی از افسران ارشد به نام سرهنگ دوم "محمدرضا می‌رجلالی" و ستوانیکم "امیر صادق خوشرفتار" به قتل رسیدند.

اما ستوانیکم "صادق قره‌باغی" که بر اثر اصابت گلوله بشدت مجروح شده بود پس از انتقال به بیمارستان نجات یافت. متهم نیز پس از بازداشت تحت بازجویی قرار گرفت و به تیر اندازی اعتراف کرد.

در جلسه محاکمه که در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران با حضور ۵ قاضی و نماینده دادستان برگزار شد، پس از بیان کیفرخواست و درخواست مجازات قانونی متهمان، خانواده مقتولین "می‌رجلالی" و "خوشرفتار" خواستار اعدام عامل جنایت شدند. افسر مجروح نیز خواستار دریافت دیه شد.

در ادامه دادگاه متهم در دفاع از خود گفت: یک هفته قبل از حادثه، افسر مافوقم مرا به‌خاطر این‌که با لباس شخصی در مراسم رسمی شرکت کرده بودم، توبیخ کرد که از او کینه به دل گرفتم. روز حادثه وقتی از انبار، اسلحه‌ای تحویل گرفتم برای انتقامجویی به طرف دفتر افسر ارشد رفتم. باور کنید انگیزه‌ای برای کشتن او و دیگر همکارانم نداشتم و فقط می‌خواستم وحشت ایجاد کنم. اما پس از تیراندازی به خاطر هیجان و اضطراب، دستپاچه شده و به هر طرف شلیک می‌کردم که ناخواسته این اتفاق افتاد.

وکیل مدافع متهم نیز اعلام کرد وی دچار اختلالات روحی و روانی است و در زمان حادثه، تعادل روحی نداشته است. اما رئیس‌ دادگاه اعلام کرد کمیسیون پزشکی قانونی، ۲ بار سلامت روانی متهم را تأیید کرده است.

بنابراین با دریافت آخرین دفاعیات متهم، ۵ قاضی پرونده به اتفاق آرا او را به ۲ بار اعدام، ۵۰ سال زندان و پرداخت دیه افسر مجروح محکوم کردند.

با اعتراض متهم پرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور حکم مجازات افسر پلیس را تائید کردند.

درگیری و ممانعت نیروی انتظامی از تجمع بازاریان و بازداشت معترضین





در پی اعتصاب بازار تهران و ایجاد نا‌آرامیهایی در حوالی میدان خمینی و استانبول، نیروهای امنیتی اقدام به سرکوب و بازداشت عده‌ای از معترضین در میدان فردوسی نمودند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از بامداد امروز بازار تهران در اعتراض به نوسانات ارز در اعتصاب بسر می‌برد و بر این اساس تجمعات پراکنده‌ای نیز در حوالی میدان خمینی، منوچهری، استانبول، چراغ برق و میدان فردوسی صورت گرفت که با ورود نیروی انتظامی تجمعات معترضین به خشونت کشیده شد.

تجمع کنندگان که شعارهای سیاسی سر می‌دادند در میدان فردوسی توسط نیروهای یگان ویژه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و متفرق شدند.

بر اساس گزارش شاهدان عینی مامورین امنیتی در متفرق کردن معترضین از باتون و گاز اشک آور استفاده کرده وعده‌ای از معترضین را بازداشت نموده‌اند.