پرونده "کرسنت"، راز مگوی دولت آخوند حسن روحانی // "قراردادی که دو دلال و یک آیت الله داشت!"
.
وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی با ارسال نامه ای به مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری کشور "انتشار هرگونه اظهار نظر" درباره ی پرونده ی قرارداد گازی "کرسنت" را اکیداً ممنوع کرده است. تارنمای حکومتی "مهرورزی" ضمن گزارش این خبر تصویر نامه ی وزارت ارشاد را نیز منتشر ساخته است[1].
.
قرارداد گازی مشهور به "کرسنت" در سال 1381 میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی بسته شد و بموجب آن قرار شد که گاز ایران از میدان نفتی "سلمان" در خلیج فارس به بهای بسیار پایینی به امارات صادر شود. این قرارداد شگفت انگیز با پا درمیانی مهدی هاشمی رفسنجانی و توسط بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت وقت که هم اکنون نیز وزیر نفت است، و رکن الدین جوادی، مدیر عامل وقت شرکت ملی گاز ایران، منعقد گردید. دلالانی چون عباس یزدان پناه، دوست قدیمی مهدی هاشمی رفسنجانی، و علی ترقی جاه نیز در شکل گیری قرارداد نقش داشتند. در جریان پیگیری های سیاسی و قضایی راجع به این قرارداد روشن شده است که رشوه های کلانی برای انعقاد و پیشبرد آن پرداخت شده و پای شماری از مقامات عالی جمهوری اسلامی در فساد مربوط به این قرارداد تاراجگرانه در میان است. بیژن نامدار زنگنه، که خود یکی از متهمان اصلی این فساد بزرگ می باشد، گفته است: "این قرارداد دو دلال و یک آیت‌الله داشت"! [2]
.
به علت اعتراضات جناح رقیب خیانت و فساد در قرارداد کرسنت فاش شد و اجرای آن پس از سه سال متوقف گردید. اما شرکت کرسنت به دیوان داوری لاهه شکایت کرد و خواستار صدور گاز ارزان و دریافت سالانه یک میلیارد دلار خسارت گردید [3]. عباس یزدان پناه، همدست مهدی رفسنجانی و یکی از دلالان این قرارداد، در شهادتی ویدیویی برابر دادگاه داوری لاهه به گرفتن رشوه اعتراف کرد. اما چندی بعد ناپدید شد و سپس خبر قتل وی منتشر گردید. خانواده‌اش گفتند که او توسط گروه ضربت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده بوده است.
.
نکته ی قابل توجه درباره این پرونده این است که عاملان این قرارداد خیانتکارانه، همچنان مقام های عالی خود را در رژیم جمهوری اسلامی حفظ کرده اند یا ارتقاء یافته اند، چنانکه بیژن نامدار زنگنه در دولت روحانی نیز وزیر نفت است و رکن الدین جوادی، امضا کننده ی قرارداد، هم اکنون مدیر عامل شرکت ملی نفت می باشد. همچنین دو تن از دیگر عاملان قرارداد کرسنت، وزیری هامانه و نوذری، در دولت احمدی نژاد نیز وزارت نفت را بر عهده داشتند.
.
وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی با ارسال نامه ای به مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری کشور "انتشار هرگونه اظهار نظر" درباره ی پرونده ی قرارداد گازی "کرسنت" را اکیداً ممنوع کرده است. تارنمای حکومتی "مهرورزی" ضمن گزارش این خبر تصویر نامه ی وزارت ارشاد را نیز منتشر ساخته است[1].
.
قرارداد گازی مشهور به "کرسنت" در سال 1381 میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی بسته شد و بموجب آن قرار شد که گاز ایران از میدان نفتی "سلمان" در خلیج فارس به بهای بسیار پایینی به امارات صادر شود. این قرارداد شگفت انگیز با پا درمیانی مهدی هاشمی رفسنجانی و توسط بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت وقت که هم اکنون نیز وزیر نفت است، و رکن الدین جوادی، مدیر عامل وقت شرکت ملی گاز ایران، منعقد گردید. دلالانی چون عباس یزدان پناه، دوست قدیمی مهدی هاشمی رفسنجانی، و علی ترقی جاه نیز در شکل گیری قرارداد نقش داشتند. در جریان پیگیری های سیاسی و قضایی راجع به این قرارداد روشن شده است که رشوه های کلانی برای انعقاد و پیشبرد آن پرداخت شده و پای شماری از مقامات عالی جمهوری اسلامی در فساد مربوط به این قرارداد تاراجگرانه در میان است. بیژن نامدار زنگنه، که خود یکی از متهمان اصلی این فساد بزرگ می باشد، گفته است: "این قرارداد دو دلال و یک آیت‌الله داشت"! [2]
.
به علت اعتراضات جناح رقیب خیانت و فساد در قرارداد کرسنت فاش شد و اجرای آن پس از سه سال متوقف گردید. اما شرکت کرسنت به دیوان داوری لاهه شکایت کرد و خواستار صدور گاز ارزان و دریافت سالانه یک میلیارد دلار خسارت گردید [3]. عباس یزدان پناه، همدست مهدی رفسنجانی و یکی از دلالان این قرارداد، در شهادتی ویدیویی برابر دادگاه داوری لاهه به گرفتن رشوه اعتراف کرد. اما چندی بعد ناپدید شد و سپس خبر قتل وی منتشر گردید. خانواده‌اش گفتند که او توسط گروه ضربت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده بوده است.
.
نکته ی قابل توجه درباره این پرونده این است که عاملان این قرارداد خیانتکارانه، همچنان مقام های عالی خود را در رژیم جمهوری اسلامی حفظ کرده اند یا ارتقاء یافته اند، چنانکه بیژن نامدار زنگنه در دولت روحانی نیز وزیر نفت است و رکن الدین جوادی، امضا کننده ی قرارداد، هم اکنون مدیر عامل شرکت ملی نفت می باشد. همچنین دو تن از دیگر عاملان قرارداد کرسنت، وزیری هامانه و نوذری، در دولت احمدی نژاد نیز وزارت نفت را بر عهده داشتند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر