حکومت ایران همواره سعی کرده با تصویب قوانین غیر انسانی و خاص به هر نوعی که میتواند مخالفین خود را در داخل و خارج از ایران سرکوب نموده و علاوه بر این کار با ایجاد ترس در بین اقشار مختلف جامعه از هرگونه اقدام به منظور ایجاد تغییر جلوگیری کند حال موضوع این است که برخی کشورها ممکن است دلیل یک پناهجو را کافی ندانند و اقدام به اخراج وی از کشورشان نمایند البته علاوه بر این نباید فراموش کنیم که متاسفانه برخی ایرانیان سعی دارند با روشهای غیر واقعی برای گرفتن اقامت اقدام کنند و پس از آنکه خیالشان از دریافت اقامت دائمی آسوده شد دوباره به کشور خودشان برگردند وممکن است هیچ اتفاقی هم برایشان در ایران نیفتد اما در واقع این ظاهر امر است و باید این نکته را یادآور شد که دولت ایران می‌داند که آن شخص در کشوری دیگر پناهنده شده ؛اما با سکوت خود سعی می‌کند به افراد سازمان دهنده ومخالفین اصلی دست یابد و از طرف دیگر به کشوری که وی را پناه داده ثابت کند که شخص مورد نظرش در ایران آسوده خاطر است وحکومت باوی کاری نداردو با این سیاست بلند مدت خود تا حدودی هم موفق بوده و توانسته مخالفین خود را در ایران به سکوت وادار کند چون با ایجاد تصور اینکه یک پناهجو ممکن است دروغ بگوید نظر کشورهای پناهنده پذیر را در مورد پناهجوی ایرانی با شک همراه کرده امادرآینده ودرفرصتی مناسب حتماوی رابه نوعی مجازات خواهدکردکه این عمل ؛خود نقض آشکار حقوق بشر و آزادیهای اجتمایی می‌باشد و درواقع حق پناهجویی را بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر کمرنگ کرده است ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ایران هر فعل یا ترک فعلی که در ایران برای آن مجازات تعیین شده باشد را جرم می‌داند حالا سوال اساسی اینجاست که اگر قانونی بر خلاف معاهدات و قوانین بین‌المللی باشد تکلیف چیست ؟پاسخ به این سوال را خود حکومت جمهوری اسلامی ایران داده است که در اینجا به آن اشاره میکنیم .
•ماده ۵ قانون مجازات اسلامی (مواد عمومي )
هر ايراني يا بيگانه اي که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکي از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي‌شود:
۱- اقدام عليه حکومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا
استقلال کشور جمهوري اسلامي ايران
•ماده ۸قانون مجازات اسلامی (مواد عمومي )
در مورد جرايمي که به موجب قانون خاص يا عهود بين‌المللي مرتکب در هر کشوري که به دست آيد محاکمه مي‌شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاکمه و مجازات خواهد شد.
نکته قابل تامل در این قوانین اینجاست که حکومت اصولا بر چه اصلی اقدام به تصویب چنین قوانینی مینماید اصل بقای خودش یا ملت؟ شخص پناهجویی که واردکشورمهمان شده است چون درکشورخودش امکان بیان آزادانه عقایدش رانداشته وحالادرجایی حضورداردکه این حق انسانی برایش محترم شمرده شده ؛شروع به فعالیتهای بیشتروعلنی درفضای مجازی وشرکت درتجمعات ودسته هامی‌نمایدو دراصل از نظر قانون ایران مرتکب جرمهای متعددی میگردد و خطراتی که جانش را تهدید می‌کند به تبع آن بیشتر و بیشتر میشود وامایکباره با جواب منفی در کشوری که درخواست پناهندگی کرده مواجه شده و به خاطروحشت از بازگشت به ایران ودرگیروداردست یافتن به اقامت که در واقع حقیست قانونی و مورد پذیرش اکثر کشورها با تمام تلاش سعی می‌کند به دولت مهمان برساند که در صورت بازگشت ودیپورت چه عواقبی در انتظارش است اما متاسفانه سیاستهای فریبکارانه حکومت ایران از یک سو و عدم آشنایی پناهجو با قوانین ایران و قوانین بین‌المللی از سویی دیگرواضطراب ناشی ازترس به خاطرسرنوشتش درزمان مصاحبه دراداره مهاجرت ؛مانع این مهم میشود که وی بتواند مشکل خودش را به درستی بیان کند و ازاین روبا خطر دیپورت مواجه میگردد. در اینجا به بخشی از قوانین غیر انسانی حاکم بر ایران رجوع میکنیم تا شخص پناهجو وکشورهای پناهنده پذیربیشتر به این نکته توجه کند که به موجب قانون ایران جهل به قانون رافع مسؤلیت نمی‌باشد ویک انسان درایران ؛باچه قوانین ضدبشری مواجه است و از این طریق سعی در نشان دادن حقانیت پناهنده به کشور میزبان می نماییم.
*لازم به ذکرمیدانددراینجابه عین قانون استنادشده وکلماتی نظیرامام خامنه ای وراحل وغیره صرفابه علت ذکرصحیح متن قانونی وعدم تحریف توسط نویسنده درج شده *
•ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده )
فصل اول - جرايم ضد امنيت داخلي وخارجي كشور
هر کس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا... عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحا اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
•ماده (18) قانون جرايم رايانه اي (هتک حیثیت و نشر اکاذیب)
هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سيستم رايانه يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقام‌هاي رسمي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اين‌‌كه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
• فهرست مصاديق محتوای مجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي
ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی
1. محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي ( بند1ماده6 ق.م )
2. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 ق.م و ماده 513 ق.م.ا )
3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره
( ماده 513 ق.م.ا )
4. تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 ق.م )
5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه هاي داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 ق.م )
6. اهانت به امام خميني ( ره ) و تحريف آثار ايشان ( ماده 514 ق.م.ا )
7. اهانت به مقام معظم رهبري ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقليد ( بند 7 ماده 6 ق.م )
ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی
1. تشكيل جمعيت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنيت كشور. ( ماده 498 ق.م.ا )
3. محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند. ( بند 1 ماده 6 ق.م )
4. انتشار محتوا عليه اصول قانون اساسي. ( بند 12 ماده 6 ق.م )
5. تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران. ( ماده 500 ق.م.ا )
9. تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت ، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور. ( بند 5 ماده 6 ق.م )
10. تبليع به نفع گروه ها و سازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران ( ماده 500 ق م.ا )
د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
1. اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان هاي حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و مواد 609 و 700 ق.م.ا )
2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و 697 ق.م.ا )
3. نشراكاذيب و تشويش اذهان عمومي علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 ق.م و 698 ق.م.ا )
همانطور که ملاحظه میشود در واقع پناهجو دائماً در حال نقض قوانین ضد انسانی حکومت ایران می‌باشد چرا که این اقدامات وی صرفاً در کشورهایی که به آزادی بیان پایبند هستند مجاز شمرده میشود اما همانطور که در قوانین حکومت ایران شاهد بودید تمامی اقدامات وی یعنی هرگونه راه اندازی گروه یا دسته به منظور آزادی بیان و یا هرگونه اقدام رایانه‌ای باهدف بیان آزادانه عقیده علیه نظام یا دین وآئین ویاشرکت درتجمعات اعتراضی علی رقم وجودوپذیرش قوانین بین المللی واعلامیه جهانی حقوق بشرتوسط جمهوری اسلامی جرم دانسته شده و شخص بیش از گذشته در معرض خطرجانی است و با دیپورت به ایران سرنوشتی نامعلوم و بسیار خطرناک در انتظارش است در قسمتهای بعدی سعی خواهیم کرد در باره حقوق بین‌المللی یک پناهجو بیشتر نگارش کنیم.
اخیرا دولت سوئد در اقدامی غیر انسانی شروع به دیپورت پناهندگان نموده ؛ حال اینکه این اقدام مغایر با قوانین بین‌المللی و حقوق بشر که به امضای دول اروپایی از جمله سوئد رسیده است می‌باشد .در این نوشتار سعی خواهیم کرد ضمن اعتراض به این عمل دولت سوئد توجه فعالین حقوق بشر و حامیان پناهجویان را به قوانین ضد بشری جمهوری اسلامی ایران جهت اقدامی فوری جلب نمائیم و بأستناد به قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین‌المللی در یاد آوری و متقاعد کردن دولت سوئد به توقف دیپورتها و عواقب آن برای پناهجویان اقدامی مفید کرده باشیم.
فصل اول
اگرچه در سال‌های اخیر حکومت ایران همواره سعی کرده با اقدامی فریبکارانه خود را یکی از حامیان حقوق بشر نشان دهد اما عملا با تصویب و اجرای قوانین ضد بشری و خاص به نقض آزادیهای اجتمایی و سرکوب منتقدین خود در داخل و خارج از مرزهای کشوراقدام نموده است در اینجا تنهابه برخی از این قوانین ضدانسانی رجوع خواهیم کرد.
• ماده ۴۹۸قانون مجازات اسلامی (جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور)
هر کس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنواني تشکيل دهد يا اداره نمايد که هدف آن بر هم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم مي‌شود.
• ماده ۴۹۹قانون مجازات اسلامی (جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور)
هرکس در يکي از دسته‌ها يا جمعيت‌ها يا شعب جمعيت‌هاي مذکور در ماده (۴۹۸) عضويت يابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم مي‌گردد مگر اينکه ثابت شود از اهداف آن بي‌اطلاع بوده است.
• ماده ۵۰۰قانون مجازات اسلامی (جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور)
هر کس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
همانطور که در موادقانون ایران ملاحظه فرمودید نظام حاکم با تصویب این قوانین ضد بشری صراحتاً آزادیهای اجتمایی را جرم دانسته و این کار را مستوجب کیفر برای ایرانیان داخل و خارج از کشور می‌داند و این در حالی است که در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور)صراحتاً بیان گردیده مجازات زندان صرفاً در صورتی اجرا خواهد شد که شخص از نظر قاضی محارب شناخت نشود و همگان می‌دانند که حکم محارب در ایران مرگ است و تشخیص اینکه فرد در ایران محارب است یا خیر صرفا با نظر قاضی و تطبیق آن با علم وی و دیوان عالی کشور می‌باشد و به طور کّل تعیین مجازات اعدام ودرواقع جان یک انسان به دست و نظر وی سپرده شده است امااعلامیه جهانی حقوق بشردرموادی دقیقابه عکس قوانین ایران حقی خاص دراین مواردبرای انسانهابرشمرده است که ایران نیزجزءامضاکنندگان ای اعلامیهٔ وپروتکلهای الحاقی به آن میباشدامادرواقع باتصویب واجرای قوانین دلخواه خودبه نقض آشکارقوانین بین المللی پرداخته است .دراینجابه قسمتهایی ازمتن اعلامیهٔ جهانی حقوق بشرجهت روشن شدن ویادآوری همگان اشاره میکنیم .
• ماده ی ۱۸اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.
• ماده ی ۱۹اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.
• ماده ی ۲۰اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر
۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.
۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.
در قسمتهای بعدی سعی خواهیم کرد به تفسیر و بأستناد به قوانین دیگری از ایران و جهان خطراتی که یک پناهجو را در صورت دیپورت به ایران تهدید خواهد کردومجازاتهای غیرانسانی ومغایرباقوانین بین المللی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.
سعیدعبدالمحمدی
۱۶ـ۰۲ـ۲۰۱۳
نگاره: خطرات پیش روی پناهندگان در صورت دیپورت به ایران قسمت اول سلام اخیرا دولت سوئد در اقدامی غیر انسانی شروع به دیپورت پناهندگان نموده ؛ حال اینکه این اقدام مغایر با قوانین بین‌المللی و حقوق بشر که به امضای دول اروپایی از جمله سوئد رسیده است می‌باشد .در این نوشتار سعی خواهیم کرد ضمن اعتراض به این عمل دولت سوئد توجه فعالین حقوق بشر و حامیان پناهجویان را به قوانین ضد بشری جمهوری اسلامی ایران جهت اقدامی فوری جلب نمائیم و بأستناد به قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین‌المللی در یاد آوری و متقاعد کردن دولت سوئد به توقف دیپورتها و عواقب آن برای پناهجویان اقدامی مفید کرده باشیم. فصل اول اگرچه در سال‌های اخیر حکومت ایران همواره سعی کرده با اقدامی فریبکارانه خود را یکی از حامیان حقوق بشر نشان دهد اما عملا با تصویب و اجرای قوانین ضد بشری و خاص به نقض آزادیهای اجتمایی و سرکوب منتقدین خود در داخل و خارج از مرزهای کشوراقدام نموده است در اینجا تنهابه برخی از این قوانین ضدانسانی رجوع خواهیم کرد. • ماده ۴۹۸قانون مجازات اسلامی (جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور) هر کس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنواني تشکيل دهد يا اداره نمايد که هدف آن بر هم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم مي‌شود. • ماده ۴۹۹قانون مجازات اسلامی (جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور) هرکس در يکي از دسته‌ها يا جمعيت‌ها يا شعب جمعيت‌هاي مذکور در ماده (۴۹۸) عضويت يابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم مي‌گردد مگر اينکه ثابت شود از اهداف آن بي‌اطلاع بوده است. • ماده ۵۰۰قانون مجازات اسلامی (جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور) هر کس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. همانطور که در موادقانون ایران ملاحظه فرمودید نظام حاکم با تصویب این قوانین ضد بشری صراحتاً آزادیهای اجتمایی را جرم دانسته و این کار را مستوجب کیفر برای ایرانیان داخل و خارج از کشور می‌داند و این در حالی است که در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور)صراحتاً بیان گردیده مجازات زندان صرفاً در صورتی اجرا خواهد شد که شخص از نظر قاضی محارب شناخت نشود و همگان می‌دانند که حکم محارب در ایران مرگ است و تشخیص اینکه فرد در ایران محارب است یا خیر صرفا با نظر قاضی و تطبیق آن با علم وی و دیوان عالی کشور می‌باشد و به طور کّل تعیین مجازات اعدام ودرواقع جان یک انسان به دست و نظر وی سپرده شده است امااعلامیه جهانی حقوق بشردرموادی دقیقابه عکس قوانین ایران حقی خاص دراین مواردبرای انسانهابرشمرده است که ایران نیزجزءامضاکنندگان ای اعلامیهٔ وپروتکلهای الحاقی به آن میباشدامادرواقع باتصویب واجرای قوانین دلخواه خودبه نقض آشکارقوانین بین المللی پرداخته است .دراینجابه قسمتهایی ازمتن اعلامیهٔ جهانی حقوق بشرجهت روشن شدن ویادآوری همگان اشاره میکنیم . • ماده ی ۱۸اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است. • ماده ی ۱۹اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است. • ماده ی ۲۰اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر ۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است. ۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود. در قسمتهای بعدی سعی خواهیم کرد به تفسیر و بأستناد به قوانین دیگری از ایران و جهان خطراتی که یک پناهجو را در صورت دیپورت به ایران تهدید خواهد کردومجازاتهای غیرانسانی ومغایرباقوانین بین المللی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.
آرین میرذوالفقاری
ای کاش این مقاله رابانام نویسنده واقعی منتشرمیکردیددوست عزیز
پاسخحذف